محمد هيبة: نعترف بأخطاء الحكومة السابقة و"الأجور" لن تحل في يوم وليلة محمد العمدة: الحكومة خصخصة "الدنيا" ولكن لا الديون أتحلت ولا الأجور ارتفعت علي خليل: الزيادة المتوقعة ستكون 450 جنية وليس 1200 رغم تعدد الوعود البراقة من جانب الحكومة للمواطنين بتوفير حياة كريمة ورفع مرتباتهم ، خصوصاً أنه هناك بعض الموظفين في الدولة يحصلون راتب يعادل 99 جنيه في الشهر .. ورغم النداءات والمظاهرات والاعتصامات سواء من العمال أو الموظفين أو غيرهم إلا أن الحكومة تدع من يتحدث يتحدث ، و كأن المظاهرات و الإعتصامات التي ينفذها المواطنين أمام مجلس الشعب عادة تعود عليها مسئولي "البلد دي" الذين حاولوا احتواء غضب المواطنين ببعض المسكنات لبعض الوقت ووعدهم بزيادة الأجور ، خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري بضرورة وضع حد أدني للأجور في الدولة لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً.." مصر الجديدة " فتحت الموضوع للنقاش في السطور التالية : المهندس محمد هيبة - أمين شباب الحزب الوطني أكد أن هيئة مكتب الوطني ستجتمع قريباً مع الدكتور أحمد نظيف لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بعد المظاهرات التي نظمها العاملين أمام البرلمان و حكم القضاء الإداري بأحقية المواطن في الحصول علي 1200 جنيه حد أدني ، و أشار هيبة أن المجلس الأعلى للأجور تحت رئاسة الوزير عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يبحث زيادة الأجور لتتلائم مع المواطن المصري و توفير حياة كريمة له ، و نعترف بوجود أخطاء للحكومة السابقة و لكن الوطني يحاول الوقوف مع رجل الشارع و رفع المعاناة عنه و المسألة لا تحل بين يوم و ليلة ولابد من التريث في هذه المسألة و إعطاء الأمور ميزانها الطبيعي.. وأضاف النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب أن سياسة الخصخصة هي وراء مشكلة تدني الأجور فالحكومة قامت ببيع المصانع و خصخصة كل شيء لحل مشكلة الديون و لكن للأسف الشديد لا الديون أتحلت ولا الأجور ارتفعت، و المواطن أصبح في الشارع لا يجد لقمة العيش التي تكفيه فأين العدالة التي تبحث عنها حكومة الحزب الوطني و في النهاية يأتوا لنا بمشروع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية فأين تذهب أموال الضرائب و السياحة و قناة السويس و أين يذهب الدخل القومي طالما الدولة سترفع يدها من كل شيء ، و نأتي إلي المواطن الذي لا تريد الدولة أن تدفع له الحد الأدنى للمعيشة فأين العدالة الاجتماعية و أين المساواة بين المواطنين، فهناك مواطنين تتظاهر للحصول علي 500 جنيه ، وأخريين ال 500 جنيه "تمن" فسحة خارجية أو بنطلون ، و ليقولوا الحكومة سترفع الحد الأدنى فإذا كانت تخصص كل شيء و تقوم بمشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية فكيف ترفع الأجور و هي لا تقوم بتوفير حتى الخدمات الجماهيرية للمواطنين فأنا كنائب شعب قمت بتقديم استجواب في مجلس الشعب أطالب فيه بسحب و إيقاف مشروع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في مصر التي هي عماد الاقتصاد القومي و لكن للأسف لا حياة لمن تنادي ، فقد وافق مجلس الشورى علي القرار و ينتظر أن تقوم حكومة الحزب الوطني و برلمان الحزب الوطني بالموافقة علي هذه القانون الذي يعد صفعة للمواطن في وجهه.. أما علي خليل نائب رئيس حزب الأمة فأكد أن الأزمة ستستمر بين الحكومة و المواطن خصوصاً أن المواطن يريد توفير حياة كريمة علي الأقل زيادة دخله فهذا أقل مطلب له و رغم إعلان الحكومة عن قيام بدراسة رفع أجور المواطنين إلا أنني أشكك في ذلك ، لأن النظام في مصر لن يردخ لمطالب العاملين برفع أجرهم إلي 1200 جنيه في الشهر فكل المؤشرات تقول لو فيه حتي زيادة ستكون 450 جنيه في الشهر إذا كان هناك زيادة أساساً.
