أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور وعضو مجلس الشورى فى تصريح لليوم السابع، أن سياسة الخصخصة وراء مشكلة تدنى الأجور، فالحكومة قامت ببيع المصانع وخصخصة كل شىء لحل مشكلة الديون، ولكن للأسف الشديد لا الديون اتحلت ولا الأجور ارتفعت. وأشار خير إلى أن المواطن أصبح فى الشارع لا يجد لقمة العيش التى تكفيه، فأين العدالة التى تبحث عنها الحكومة، وفى النهاية يأتون لنا بمشروع مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية فأين تذهب أموال الضرائب والسياحة وقناة السويس؟! وأين يذهب الدخل القومى طالما الدولة سترفع يدها عن كل شىء؟! ونأتى إلى المواطن الذى لا تريد الدولة أن تدفع له الحد الأدنى للمعيشة فأين العدالة الاجتماعية وأين المساواة بين المواطنين؟!، فهناك مواطنون يتظاهرون للحصول على 500 جنيه، وآخرون ال 500 جنيه "تمن" فسحة خارجية أو بنطلون بالنسبة لهم. وأضاف خير لا فائدة من قول الحكومة إنها سترفع الحد الأدنى، فإذا كانت تخصص كل شىء وتقوم بمشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية، فكيف ترفع الأجور وهى لا تقوم بتوفير حتى الخدمات الجماهيرية للمواطنين، مطالبا بسحب وإيقاف مشروع مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية فى مصر التى هى عماد الاقتصاد القومى ولكن لا توجد فائدة، فقد وافق مجلس الشورى على القرار وينتظر أن تقوم الحكومة والبرلمان بالموافقة على هذا القانون الذى يعد صفعة للمواطن فى وجهه.
