طالب خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بوضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذاً لنص المادة 23 من الدستور المصرى، ووضع حد أدنى للأجور، بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، واقترح ألا يزيد الحد الأقصى للأجور على 20 ضعفاً للحد الأدنى، وقال إن المركز سيتقدم بطلب إلى الدكتور «فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب بهذا الغرض، بعد حصول المركز على حكم قضائى يلزم وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال. وأضاف أن الحد الأعلى للأجور أصبح مسؤولية السلطة التشريعية، موضحاً أن الحكم الذى صدر يقضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى، لأنها تجاهلت الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء اتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور. ويقول الدكتور إبراهيم على، مستشار وزيرة القوى العاملة، إن قضية تحديد حد أدنى وأعلى للأجور لابد أن تحسم، على أن يتم تحديد الأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل، مع ضرورة التركيز على تقاضى العامل أجراً عادلاً يوازى إنتاجه. وأكد أن الفجوة الموجودة حالياً بين الأجور فى مختلف القطاعات تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة فى القطاع العام، موضحاً أن المشكلة فى القطاع الخاص ترجع إلى العرض والطلب، ويترك فيها تحديد الأجر وفقاً لخبرات كل عامل ومدى تحقيقه لقيمة مضافة للمؤسسة التى يعمل بها. وعن تصوره للحد الأدنى والأعلى المناسب للأجور.. أوضح الدكتور على أن ذلك متروك للمجلس القومى للأجور، فهو صاحب القدرة الشرعية فى ذلك، مشيراً إلى أن الحوار مازال مستمراً بين الجهات المختصة ولم يتم حتى الآن تحديد حد أدنى أو أعلى للأجور، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار وضع معايير مدروسة ومحددة يتم على أساسها تحديد الحدين «الأدنى والأعلى». من جهتها رفضت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن يكون الحد الأقصى للأجور 20 ضعفاً للحد الأدنى، واعتبرت هذا الاقتراح غير مقبول، مؤكدة أن ذلك يعتبر راتباً ضعيفاً فى بعض الوظائف القيادية. وقالت إن وضع حد أدنى للأجور فكرة جيدة تجب دراستها نظراً لتفاوت الأجور بشكل لافت، خاصة فى القطاع الحكومى، وأوضحت أن الحد الأدنى يجب ألا يزيد على 500 جنيه للعامل، مبررة ذلك بأن هذا الحد الأدنى يمثل الراتب الأولى للعامل، ومن غير المعقول أن يكون أكثر من ذلك حتى يكون الحد الأعلى مناسباً أيضاً. وطالبت بوضع سقف للحد الأعلى للأجور، مستثنية القطاع الخاص الذى ترى أن الحكم فيه يرجع لصاحب المنشأة، أو المؤسسة الخاصة وخبرات موظفيه.
