قررت القوي العمالية والسياسية ومعظم فئات الشعب المصري الاعتصام يوم 2 مايو أمام مجلس الوزراء احتجاجا علي محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلزام وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين، واستجابت غالبية في فئات الشعب للمبادرات الشعبية التي انطلقت من العمال والمهنيين ومنظمات حقوق الإنسان وشباب حركات التغيير الاجتماعي والسياسي من أجل تنفيذ الحكم والمطالبة بحد أدني عادل للأجور. وأعلن الأطباء والصيادلة والممرضون والمهندسون والموظفون وأصحاب المعاشات وكل القوي السياسية ومنظمات حقوق الإنسان مشاركتها في الاعتصام تحت شعار واحد «عاوزين حد أدني عادل للأجر» وسيعقد مساء نفس اليوم مؤتمر عمالي بمقر نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات بالنقابة. ومن ناحية أخري تقدم أعضاء مجلس الشعب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاستجوابات من أجل تفعيل الحكم، كما انطلقت مبادرة من الشباب بإطلاق موقع إلكتروني يحمل عنوان رقم قضية الحد الأدني للأجور للدعوة لتنفيذ الحكم وحشد القوي العمالية والسياسية للمشاركة في احتجاج 2 مايو القادم. هذا وقد تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لوضع تشريع للحد الأعلي للأجور تنفيذا لنص المادة 23 من الدستور، وقال خالد علي مدير المركز إن السلطة التشريعية عليها أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات لوضع الحد الأعلي أو وضع معايير وضوابط عامة يجب علي أساسها تحديده وطالب بوضع نصوص تشريعية تكفل وضع حد أعلي وربطه بالحد الأدني وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، واقترح ألا يزيد الحد الأقصي للأجور علي عشرين ضعف الحد الأدني للأجور. ومن جانبها قالت د. مني مينا عضو جماعة أطباء بلا حقوق إن الأطباء يعلنون تضامنهم الكامل مع مطلب وضع حد أدني للأجور ويؤكدون مشاركتهم في اعتصام 2 مايو مشيرة إلي وجوب إيجاد نوع من التدرج المنطقي لأجر العاملين تبدأ من 1200 جنيه، وقالت إن سبب تدهور الأوضاع الصحية في مصر يرجع إلي الأجر المتدني الذي يحصل عليه الطبيب عند التخرج حيث إن إجمالي راتبه لا يتعدي 800 جنيه. كما أكدت كريمة الحفناوي الصيدلانية والناشطة علي مشاركة الصيادلة في اعتصام 2 مايو للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه مشيرة إلي أن هذا البند هو مطلب كل الصيادلة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير. وبعد تخلي النقابة عنهن قررت الممرضات المشاركة في اعتصام 2 مايو كما قالت «سيدة» ممرضة وعضو الجمعية العمومية بنقابة التمريض أملا في الحصول علي راتب لائق وبدلات مناسبة. هذا أيضا ما أكده طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات موضحا أن المشاركة في الاعتصام أمر حتمي وضروري فهي معركة الشعب المصري بأكمله من أجل تحسين الأجور والمعاشات. المهندس معتز الحفناوي منسق تجمع «مهندسون ضد الحراسة» قال إن المشاركة في الاعتصام تؤكد المطالبة بتحقيق الحد الأدني للأجور للمهندسين علي أن يكون الراتب الشهري للمهندس حديث التخرج لا يقل عن 1200 جنيه وضرورة رفع المعاش إلي 1000 جنيه وهو أيضا ما قاله عبدالناصر عبدالمولي عضو اتحاد المعلمين بالجيزة مؤكدا ضرورة إقرار كادر لكل المعلمين دون تمييز أو اختبارات تميز بين المعلمين. أكد كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية مشاركتهم في اعتصام مايو من أجل مطالب مشتركة بين عمال مصر كلها مع اختلاف فئاتهم وترتكز هذه المطالب علي الحد الأدني للأجور وإطلاق حرية النقابات في مصر قائلا «إحنا مع كل عمال مصر من أجل مطالب واحدة توحد كل الفئات». أما عمال مصر المعتصمون من عمال شركة طنطا للكتان، وعمال شركة النوبارية و«المعدات التليفونية»، وعمال مركز تحسين الأراضي، ومراكز المعلومات، وأمنيستو فقد أعلنوا مد اعتصامهم من أجل حد أدني عادل للأجور، وتنشر «الأهالي» في عددها القادم ملفا يشارك فيه كل المحررين والمحررات من قسم التحقيقات.
