فى تطور جديد فى قضية الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، قام بنك التنمية بقرية كمشيش، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بتقديم بلاغات للنيابة ضد 17 مزارعا من أهالى القرية، لعدم سدادهم الديون المستحقة عليهم للبنك، وفى الطريق بلاغات أخرى، حسبما أفاد عبد المجيد الخولى، المتحدث باسم "اتحاد فلاحى مصر" تحت التأسيس. وقد أكد الخولى أن السبب الرئيسى فى أزمة الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، هى الفائدة المرتفعة التى يقرض بها البنك الفلاحين، والتى تتراوح بين 17 و 20%، ومع ارتفاع تكلفة الزراعة، من بذور وأسمدة ومبيدات ورى، وخفض الحكومة لأسعار توريد القمح والقطن، من الطبيعى أن تتراكم الديون على الفلاحين، ويتهددهم الحبس. يذكر أن الرئيس مبارك قد أصدر قرارا منذ بضعة أشهر بإسقاط 50% من ديون البنك المستحقة على الفلاحين، وتيسير إجراءات سداد الباقى على عشر سنوات، وبفائدة لا تتجاوز 5% من أصل الدين، وحسب تصريحات وزير الزراعة فإن 18 ألف فلاح لم يستفيدوا من قرار الرئيس، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، وبذلك أصبحوا معرضين للإحالة للنيابة، والحبس فى حال عجزهم عن سداد مديونياتهم للبنك.