أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأخلاء سبيل33 متهما من بينهم17 طالبا من الذين شاركوا في التظاهرات التي وقعت بوسط القاهرة والتي نظمتها حركة6 أبريل. وذلك من سراي النيابة بضمان محال أقامتهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ونسبت اليهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر وتكدير السلم والأمن العام وبث دعايات مثيرة وذلك بعد أن القت أجهزة الأمن القبض عليهم اثناء قيامهم بالتجمهر والتظاهر واثارة الشغب ببعض الميادين والشوارع بوسط القاهرة كما قاموا بتوزيع منشورات تتضمن دعايات مثيرة وتطالب بتعديل بعض مواد الدستور جاء قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين مراعاة لظروفهم وبعد أن أكدوا خلال التحقيقات أنهم ليسوا أصحاب اتجاهات سياسية في الوقت نفسه صرح مصدر أمني بأن ما اتخذ من اجراءات أمنية جاء في مواجهة إصرار عناصر ما يسمي بحركة6 أبريل تنظيم مسيرات وتظاهرات احياء لذكري تأسيس الحركة عام2008 عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة الكبري عام2008 والتي استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي علي المصالح العامة والخاصة وسبق أن أدانها القطاع العمالي بالمحلة الكبري. وأضاف المصدر الأمني أن تلك الاجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها, كما جاء مواكبا لتقنين الاجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الأقدام عليه وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخري. وأشار المصدر الأمني الي أن جميع الاجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة كما كان الحرص علي عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة الا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة إصرارا علي التقدم في تظاهرة تجوب شوارع العاصمة حيث أصيب10 من الضباط والأفراد مما أوجب ضبط33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال بينما تم صرف باقي العناصر التي تم إيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم, وأوضح أنه كان لزاما اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والأثارة وتجميع عناصر أخري من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع في توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة.وأكد المصدر الأمني أن ما تم اللجوء اليه ليس مرتبطا علي الاطلاق بحرية التعبير عن الرأي أو بالحجر علي اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالاعتبارات الأمنية وأضاف أنه لعل تلك الاعتبارات دعت جميع أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوي ورفض ذلك التحريض خاصة أن جانبا رئيسيا من المطالب التي تزعم حركة6 أبريل تبنيها هي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية وأكدت أن المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا التحرك لأن الهدف في تلك الادعاءات لا يخدم إلا أغراضا سياسية وإعلامية يدركها العامة.
