قال مجلس الدولة الفرنسي: إن حظر ارتداء النقاب أو البرقع حظرًا تاما قد يكون مخالفا لدستور البلاد، مشيرا إلى أن حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العمومية - من قبيل المستشفيات والمدارس- يمكن تبريره بأسباب أمنية. وقد طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن. وفي تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، فرض حظر "شامل ومطلق" للنقاب، مشيرا الى انه "لا يوجد سند قانوني راسخ" للمنع الشامل. واضاف ان "مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفًا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات". وكان فرانسوا فيون قد طلب اواخر يناير الماضي من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من صياغة مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل" يكون "الاوسع والاكثر فعالية قدر الإمكان". ويتيح الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة لأنه لا يوضح ما إذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع. وقال نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان ليونيتي: "ينبغي أن يكون الحظر تاما وإلا فسيساء فهمه." وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.