وأضاف أن حظر ارتداء النقاب أو البرقع فى بعض الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس، يمكن تبريره بأسباب أمنية. وتسلم فرنسوا فيون، رئيس الوزراء، الذى كان قد طلب المشورة من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن، تقرير المجلس، الذى جاء فيه الحكم: "بأن منعا شاملاً ومطلقاً لارتداء النقاب لا يمكن أن يقوم على أساس قانونى لا خلاف عليه"، بالإضافة إلى: "أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسى والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". كانت لجنة برلمانية قد نصحت فى شهر يناير الماضى أن يتم فرض حظر جزئى على ارتداء الحجاب فى المستشفيات والمدارس ووسائل النقل العامة والمبانى الحكومية. فيما قال جان ليونيتى، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية: "ينبغى أن يكون الحظر تاما، وإلا فسيساء فهمه". من جهته صرح الرئيس نيكولا ساركوزى مرارا بأن ارتداء النقاب غير مرحب به فى فرنسا، وأنه يريد قانونا صارما لحظره فى البلاد.