استمرارًا لموجة الاحتجاجات العمالية الأخيرة، اعتصم مئات من موظفي مراكز المعلومات بالتنمية المحلية أمام مجلس الشورى اليوم وذلك لعدة ساعات أملاً في نيل حقوقهم المشروعة والحصول على وعود- على الأقل- بالتدخل الرسمي لحل مشكلاتهم على غرار عمال شركة "أمونسيتو". طالب المعتصمون بتطبيق نصوص القانون رقم 13 لسنة 1981، وكذا نصوص العقود الموقعة معهم والتي تتضمن كفالة حقوقهم في التأمينات والمعاشات وزيادة الرواتب بصورة مستمرة بما يتناسب وارتفاع الأسعار، إلى جانب حفظ حقوقهم في الحصول على العلاوات الدورية. وطالبوا بتنفيذ وعود الرئيس مبارك بأن تشمل منحة مايو جميع العاملين بالدولة واستنكروا حرمانهم منها دون وجه حق. وفى السياق ذاته، أكد بعضهم على أن وزير التنمية الإدارية د. أحمد درويش كان قد طالب بدوره في إحدى دوريات الوزارة قبل عدة أعوام بضرورة مساواة العمالة المؤقتة بالدائمة. وتساءلوا عن هوية ذلك المسئول الذي يمنع قرارات الرئيس والوزير من التنفيذ؟!