أكد منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، أن استمرار الاعتصامات والاحتجاجات العمالية على رصيف مجلس الشعب يجسد فشل الحكومة فى التعامل مع المواطنين، مضيفاً أن صمت الأجهزة المختلفة، وعدم علاج هذه المشاكل، بات أمراً غير مفهوم على الإطلاق، فليس من المقبول أبداً أن يتركوا المواطنين فى الشارع دون أى انتباه لمطالبهم حتى يزدادوا يأساً وقهراً. وأوضح حسن، أن مظاهر الاحتجاجات، من خلع الملابس إلى النوم فى الشارع إلى الجنازات الرمزية، إنما تؤكد خروج المواطن عن الوعى نتيجة إهمال الحكومة فى التعامل معه، لأن المعتصمين يشعرون بالإهانة لتركهم فى الشارع فترات طويلة دون معالجة الأمور. وأضاف أن أسلوب الحكومة فى مواجهة هذه الاحتجاجات يعتمد على سياسة «اخبطوا راسكم فى الحيط»، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يعد إهانة لكل المصريين، لأنه يعبر عن سياسة عامة يتم اتباعها فى مواجهة أى مواطن يستخدم حقه فى الاحتجاج والمطالبة السلمية بحقوقه.
وقال منصور حسن «لا أطالب الحكومة بالاستجابة لكل المطالب دون دراستها، ولكن قواعد السياسة والحكم تفرض على الدولة أن تعالج هذه الأمور بسرعة ولا تتركها دون تصرف، فالسياسة تعنى أن تسوس السلطة الناس، لا أن تهينهم وتتجاهلهم»
جنازة للمسئولين فى ثالث أيام تصاعد غضب المعتصمين أمام البرلمان، ارتدى عمال شركة «أمونسيتو» ملابس داخلية ممزقة، بينما ارتدت مجموعة أخرى من عمال الشركة «أجولة»، ونظم عمال شركة المعدات التليفونية، وشركة النوبارية للميكنة الزراعية، جنازتين صوريتين للتعبير عن غضبهم، قبل أن يقوم عمال الشركة الأولى بإنزال دمية تمثل الشركات المصرية إلى حفرة تشبه «اللحد».
وندد نحو 300 من عمال شركة أمونسيتو بعدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة معهم، التى تقضى بحصولهم على تعويضات مالية تصل إلى 100 مليون جنيه، فى الوقت الذى تم فيه تخصيص نحو 50 مليونا فقط لتعويضهم.
ونظم عمال مصنع النوبارية جنازة لما وصفوه ب«حال المسئولين فى البلد»، موضحين أنهم طوال مدة اعتصامهم لم يسألهم أحد عن أسباب اعتصامهم أو يقدم لهم أى مساعدة، خاصة أنهم لم يتقاضوا رواتبهم طوال 26 شهراً، الأمر الذى اضطروا معه إلى تناول العيش والملح فقط أياماً طويلة أمام مجلس الشعب.
وواصل نحو 8 من عمال مصنع التليفونات إضرابهم عن الطعام، مصممين على ضرورة تقاضيهم مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالمعاش المبكر الذى سيصرف لبقية العمال.
وواصل أعضاء نقابة التجاريين احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالى. وواصلت مجموعة ال45 اعتصامها. واعتصم المئات من عمال شركة النحاس المصرية بمقر الشركة، أمس، بالتبين للمطالبة بزيادة أجورهم.
تفكيك المصنع وبيع الأرض تقدم الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، ببلاغ إلى اللواء محسن مراد، مدير أمن المنيا، يتهم فيه القائمين على شركة النيل لحليج الأقطان بتفكيك معدات مصانع الشركة وبيعها كخردة للوصول إلى إخلاء المصنع وتقسيم أراضيه للبناء بالمخالفة للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، وحقوق العاملين بها.
وطالب المحافظ بسرعة وقف أعمال التفكيك، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته بفرض حراسات على أبواب المصنع لمنع خروج العدد الخاصة به.
وطالب مجلس محلى المحافظة برئاسة باهى صالح الروبى، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بوقف أعمال تفكيك معدات المصانع، والحفاظ على نشاطها الإنتاجى، والصناعى بكامل طاقتها الإنتاجية، واستيعاب جميع العاملين بالشركة من أبناء المحافظة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأيضاً تحقيقاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لتنمية الصعيد، كما طالب المجلس بتدخل الأجهزة المعنية بالمحافظة لوقف جميع المزادات لبيع أصول الشركة وتفكيك المصانع وبيعها كخردة.
أصول غير مستغلة! من جانبه، أكد سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن اتهام المحافظ باطل، وغير موضوعى، وهو كمحافظ أول من يعلم ذلك لأن الشركة خاضعة للقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وأن سلطة اتخاذ القرار هى الجمعية العمومية التى اتخذت القرار مرتين عام 2003 وعام 2008، ببيع الأصول غير المستغلة لسداد الالتزامات على الشركة، حسب زعمه.
وطالب المحافظ بالرجوع للجهات الرسمية ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة مشاكل الشركة القانونية، نافياً إصداره قراراً بتفكيك المعدات، ومؤكداً أن القرار صدر من خلال لجنة فنية متخصصة.
يذكر أن شركة النيل لحليج الأقطان كانت أحد صروح الصناعة فى الصعيد، وكانت تضم وحدة لتكرير الزيوت، والهدرجة، ومصنع الصابون، ومصنع الصفيح، ومصنع إنتاج العلف الحيوانى إلا أنها تعرضت للانهيار عقب خصخصتها، وأوقف القائمون الجدد على إدارة الشركة نشاطها، ونقلوا العمال إلى فروع محافظات الوجه البحرى، وحاولوا فك العدد وبيعها خردة.
وصعد عمال شركة أمونسيتو العالمية من اعتصامهم أمام مجلس الشورى بشارع القصر العيني حيث قاموا بخلع ملابسهم وارتدوا أكفان من الملابس المقطعه والمهلهلة وأجولة الخيش القديم وكتبوا عليها كفن أمونسيتو وقاموا بعمل حركات هيستيرية تشبه حركات المتسولين.
وهتف عمال أمونستيو بهتافات غاضبة ضد حسين مجاور رئيس إتحاد العمال وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة " والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام منها.
أما حسين مجاور رئيس الإتحاد العام لعمال مصر فقد نال الغضب الأكبر من هتافات وسخط العمال ومن هذه الهتافات .. يا مجاور يا نصاب .. ارحل عنا يا كذاب .. يا مجاور يا حرامي .. مش عاوزينك ابدا تاني "
وردد العمال هتافات تندد بسياسات حكومة الدكتور أحمد نظيف مع العمال مؤكدين رفضهم القاطع لفض اعتصامهم أمام مجلس الشورى حتي يحصلوا على كافة حقوقهم بالشركة التي تبلغ نحو 106 ملايين جنيه لهفها رجل الأعمال السوري الأمريكي عادل أغا تحت رعاية الحكومة وتحت حماية الإتحاد العام لعمال مصر، حسب تعبيرهم، وأكد العمال في بيان حصلت المصريون علي نسخة منه أن اللجنة المشكلة من إتحاد العمال ومجلس إدارة الشركة ووزارة القوي العاملة ونقابة عمال الغزل والنسيج توصلت إلي إتفاق ينص علي إلزام إدارة الشركة علي دفع 106 كشرط لتصفيتها ولكننا فوجئنا بعرض مثير لمشاعر العمال من وزارة المالية ينص علي دفع تعويض للعمال قدره ( 50 ) مليون جنيه هي مستحقات 1700 عامل فقط وهو ما يعني إهدار حقوق عدد كبير من العمال ولذلك قررنا رفض هذا العرض
كما طالب العمال في البيان الذي وزعوه بصرف أجورهم المتأخرة عن شهري ديسمبر ويناير وإعادة تشغيل الشركة
وأكد علاء الدين محمود عضو الجنة النقابية بنقابة عمال الغزل والنسيج وأحد العمال المعتصمين إن الحكومة تسعي إلى تشريدنا وتصفيه عمال الشركة حيث كان يعمل بها ما يقترب من 5000 عامل تم تصفيتهم إلي 1200 عامل فقط كما توقف بنك مصر المسئول عن ضخ مرتبات العمال عن ضخ مرتباتنا رغم إنه استمر في ذلك لمدة 13 شهرا كما توقفت وزارة القوى العاملة عن صرف إعانة من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة كما تسعي وزارة القوي العاملة واتحاد العمال الي تصفية الشركة وتقطيعها وبيعها لمستثمرين مصريين وأجانب بعد تسريح عمالها الذين كان يبلغ
وأضاف، أن العمال لن يفضوا إعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالب العمال وتعيين مفوض وتوفير سيولة مالية للتشغيل الحقيقي وليس الوهمي و منح العمال جميع حقوقهم المالية
جدير بالذكر أن مشكلة عمال أمونسيتو بدأت حينما هرب المستثمر صاحب مجمع مصانع "أمونسيتو عادل أغا بعد حصوله على قروض والحكم عليه بالسجن، وحاول العمال بكل الطرق إعادة تشغيل المصنع ولكن دون جدوى، وقاموا بتقديم أكثر من 17 طلب إلى وزارة القوى العاملة لمنحهم قرض بقيمة 30 مليون جنيه لإعادة تشغيل المصنع ولكن وزارة القوي العاملة لم تستجيب لطلبهم
و يقع مجمع مصانع أمونيستو في مدينة العاشر من رمضان وتبلغ مساحته 50 فدان ويضم 13 مصنع.
مذكرة برفض الموازنة الجديدة ووجه 103 من أعضاء مجلس الشعب يمثلون المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس عبروا فيها عن رفضهم للموازنة والخطة الجديدة للعام المالي 2010/2011، مرجعين ذلك إلى كونها تعكس سياسات الحكومات المتعاقبة للحزب "الوطني" التي يتهمونها بمحاباة الأغنياء على حساب الغالبية العظمى من الفقراء في مصر، وحملوا إياها المسئولية عن انتشار الإضرابات العمالية في مصر، جراء الانخفاض الشديد في الأجور، وتعرض العمال للتعسف والتشريد على يد المستثمرين ورجال الأعمال الذين اشتروا مصانع ووحدات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة.
وذكّر النواب في مذكرتهم الدكتور سرور بانتقاداته للحكومة في ظل وجود عمالة تتقاضى 100 جنيه فقط في الشهر، مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة لا تعالج الخلل في الأجور، والأكثر من هذا أنها قامت بتخصيص 33 مليار جنيه مرة واحدة تحت بند المستشارين والخبراء.
وشن النواب في تعليقاتهم هجومًا عنيفًا على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، الذي كان حاضرًا الاجتماع، وواجه اتهامات لاذعة من النواب، خاصة النائب محمد عبد العليم داود الذي سخر من الوزير بسبب انشغاله عن متابعة المناقشات، وصاح فيه قائلا "يا يوسف بيه عيب.. يا يوسف بيه يبقى بنتكلم في الموازنة ودعم الفقراء وأنت شغال تلعب على الموبايل في الشعب والشورى".
واعتبر أنه من المخجل أن يطلب مجلس الشعب من الحكومة زيادة الأجور بناء على الضغوط الشعبية ولا تستجيب الحكومة لذلك، وصاح قائلاً "أقسم بالله لو كان القرار بيدي لوضعت أكبر رأس فيكِ يا مصر في السجن حتى أجبره على إعادة الفلوس التي نهبها الكبار ويقدمها للفقراء المعتصمين بالخارج".
وتوجه إلى سرور قائلا "يا ريس لو أنت أسقطت عضويتي في المجلس مش حأزعل لأني أصبحت مكسوف كعضو مجلس الشعب وأنا أمر على المعتصمين بالخارج ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا"، وصب جام غضبه على وزير المالية، قائلاً له "يا يوسف بيه ما بقاش عندنا دم نحس بالناس الغلابة في الخارج".
وبدا ملحوظًا أن وزير المالية يتجاهل تعليقات وانتقادات النواب، إلى حد أن رئيس المجلس صاح فيه قائلا "يا سيادة الوزير اتفضل أقعد وما تكلمش حد يا وزير المالية"، وذلك بعد أن انتقد النائب الإخواني حسنين الشورة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم في ظل عجز غالبية الأسر المصرية عن مواجهة تلك الزيادة، وتوجه للوزير قائلا: "يا يوسف بيه يا يوسف بيه كيلو اللحمة بقى ب 50 جنيه"، وخاطب الوزير متسائلاً: "حق الناس المعتصمين بالخارج منذ شهور في رقبة مين يا وزير المالية"؟.
وفي حين تجاهل التعليق على انتقادات نواب المعارضة، رد غالي على تساؤلات نواب الحزب "الوطني"، وقال "إنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وإنه تم إدراج 3 مليارات جديدة في الموازنة الجديدة لهذه المشروعات ليصل الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه، وإنه سوف يتم تدبير هذه المبالغ إما من المنح الدولية أو من خلال العجز الإضافي".
لكنه اعترف بأن "الدعم يعود في النهاية للأسر الغنية، بدليل أننا أجرينا دراسة ووجدنا أن الأسرة الفقيرة تأخذ من دعم البترول 300 جنيه والغنية 1700 جنيه"، وقال إن الحكومة تحاول وضع نظام جديد لدعم السلع البترولية لا تتضرر منه الأسر الفقيرة وإذا احتاج الأمر لتعديل تشريعي سيتم عرضه على المجلس".
وعبر غالي عن رفضه لمقترحات باعتماد "الضريبة التصاعدية"، وقال "جربناها من سنتين ولم تدر شيئا".
وكان نواب الحزب "الوطني" تسابقوا في توجيه عبارات المديح للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير الموازنة الجديدة، ولم يوجهوا أي انتقادات سوى المطالبة بزيادة الخدمات في دوائرهم.
وفي الوقت الذي وصف فيه النائب رجل الأعمال محمود خميس "بالنائب المتميز صاحب التقدير المتميز"، قال النائب مختار المعبدي إن هو الذي أجبر الحكومة على مد شبكات الصرف الصحي وزيادة المبالغ المخصصة للدعم، واعتبره النائب محمد أبو المجد "ظاهرة عبقرية لن تتكرر وأنه لا يحتاج لشهادة من أحد على تميزه وعبقريته"، على حد تعبيره.
في المقابل، دخل عز في مواجهة حادة مع نواب المعارضة والمستقلين، بعد أن اتهمهم بأنهم يتبعون الأسلوب الشيوعي الذي يعتمد على ذكر معلومات وأرقام مضللة، وقال إن "استخدام الأرقام المضللة دا أسلوب شيوعي وكان ناجح مع الأنظمة الشيوعية التي كانت تعيش على صوت واحد ورقم واحد و"أركب وخلاص".
وحين صاح نواب "الإخوان" محتجين على وصف عز لهم، عقب الدكتور سرور، قائلا "يا سيدي أنت هذا مجرد رأي.. والشيوعية ما فيهاش حاجة".
وكان النائبان حسين إبراهيم وأحمد دياب قالا إن المصانع التي تستخدم عمالة كثيفة ويملكها رجال أعمال تحصل على دعم للطاقة في العام قدراه ب 36 مليار جنيه، وهو ما نفاه عز، واتهم النائبين بالتضليل، وقال "هذا رقم مضلل وهذه المصانع تحصل على دعم صفر وهذا موثق من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقم كاذب ولا يستند على معلومات موثقة أو منشورة".
وعقب دياب قائلاً "نحن ضد الشيوعية وضد أي ممارسات احتكارية أو ننحاز للأغنياء أو إلى طبقة معينة" وأشار إلى أن المهندس سامح فهمي وزير البترول هو الذي أكد أن المصانع كثيفة العمالة تحصل على دعم للطاقة سنويا يقدر ب 36 مليار جنيه، وطالب باستدعاء الوزير.
ودخل عز في مواجهة أخرى مع النائب الإخواني صبري عامر حين قال الأخير إن أموال الصناديق الخاصة وصل 909 مليار جنيه، ورد الأول بالنفي القاطع، بسبب ضخامة الرقم، وقال "دا إجمالي الناتج القومي في مصر 1300 مليار جنيه ولا يمكن أن يكون الرقم 909 مليار جنيه صحيح".
وهو ما نفاه أيضًا وزير المالية وقال إن الرقم الذي أعلن عنه النائب غير صحيح، وانتقد النواب الذين يتحدثون بالمليارات، وقال لهم: "بلاش كلام بالمليارات والمليارات كثرت شمال ويمين ويجب أن نلتزم في استخداماتنا للأرقام".
وعندما صاح فيه نواب المعارضة، قال لهم: "اسمع أنت وهو يمكن أن تتعلم حاجة"، وقال "الموازنة بتحدد كل مليم بيتصرف على إيه"، وأوضح إن أموال الصناديق الخاصة موجودة في حساب الخزانة الموجودة داخل البنك المركزي المصري، وقدر إجمالي جملة هذه الأموال ب 30 مليار و500 مليون جنيه فقط لا غير، وأضاف: "مافيش حاجة اسمها 909 مليار جنيه داخل الصناديق".
ودافع غالي عن السياسات الحكومية وقال إن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات الكثيفة يأتي لصالح الموازنة العامة، حيث يتم شراء المليون وحدة ب 3 دولار في حين أن 70% من إنتاج الغاز يذهب إلى شركات إنتاج الكهرباء التي تدفع مقابل الوحدة الحرارية للغاز دولارًا و40 سنتا من أجل دعم المواطنين رغم العبء الثقيل.
