العمال خلعوا ملابسهم أمام «المجلس» بعد أن يئسوا من الاستجابة لمطالبهم ب«افتراش الطريق» و«الهتاف» و«الدعاء علي المسئولين» التجاريون يرفعون لافتات تطالب بتعديل قانون النقابة أمام البرلمان-تصوير:أحمد جمعة تحولت ساحة مجلسي الشعب والشوري التي لم تخل خلال الثمانين يوماً الماضية من المحتجين من موظفين وعمال وأعضاء نقابات مهنية إلي تجمعات ل«العراة»، بعد أن تسابق المعتصمون علي خلع أجزاء من ملابسهم، تعبيرا عن ضيقهم بعدم الاكتراث الحكومي بمشكلاتهم التي دفعتهم للاعتصام. جاء التصعيد الأخير بعد أن استخدم معتصمو بوابات المجلسين «عمال شركة أمونسيتو العالمية والنوبارية للميكنة الزراعية» و«شركة المعدات التليفونية» و«مجموعة ال 45» و«عائلة شهاب الدمنهورية» الأبواق والصافرات والأعلام البيضاء والحمراء والمكبرات الصوتية، ثم بدأوا في التصفيق والهتاف، قبل أن يقوم عدد منهم بإلقاء الخطب الدينية والوعظ والدعاء علي المسئولين الذين تسببوا في تشريدهم وضياع حقوقهم. وأوضح عمال شركة النوبارية المعتصمون منذ 43 يوماً أن فكرة «احتجاج الصافرات» جاءت بعد أن تعبت حناجرهم من ترديد الهتافات المحفزة للمسئولين للإسراع في صرف رواتبهم المتأخرة منذ 26 شهراً كاملة، وإعادة بث الحياة في ماكينات الشركة التي توقفت بعد أن تم تحويل نشاطها من الاستثمار في الحاصلات الزراعية واستصلاح الأراضي إلي المضاربة في سوق المال. وقال عمال شركة المعدات التليفونية إن الأبواق الموجودة بحوزتهم بديل عن الأغاني والهتافات التي رددها المعتصمون طوال 41 يوماً، والتي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية؛ بخلاف اتفاقية «باطلة»، علي حد قولهم، جاءت بنودها مخالفة لنصوص العلاقة التعاقدية بينهم ومجلس إدارة شركة المعدات، بجانب قيام شركة المصرية للاتصالات بوضع موعد نهائي لقبول طلبات التوظيف الخاصة بالعمال. ولفتوا إلي أن مسوغات التعيين الجديدة تلزم العامل بتقديم «استمارة 6 تأمينات» فضلا عن تنازله عن مدد الخدمة التي أداها في الشركة الأولي، وأكدوا أن إضراب زملائهم عن الطعام سيتم تصعيده بالتناوب بين الباقين أمام بوابة المجلس حتي يتم حل مشكلتهم. وقال عمال شركة أمونسيتو إن الأعلام الحمراء والبيضاء التي رفعوها في اعتصامهم الممتد منذ اثني عشر يوماً ستلعب دورا مهماً في مسيرتهم لقصر الرئاسة بعابدين - حسب تأكيدهم - يوم الخميس القادم، وشدد عمال الشركة علي ضرورة مراجعة بنود الاتفاقية التي وقَّعت عليها وزارة القوي العاملة والهجرة، الخاصة بصرف قيمة 50 مليون جنيه لحوالي 1700 عامل فقط، رغم أن التسوية المبدئية لحسابات البنك أقرت بوجود 160 مليون جنيه من نصيب عمال المجمع الصناعي، بجانب ارتداء العديد منهم أجولة من الأرز مكتوباً عليها: «معتصمون.. معتصمون»، و«أكفان عمال شركة أمونسيتو العالمية». من جانبهم، شدد معتصمو «مجموعة ال 45» علي خطورة موقف وزارة العدل التي تجاهلت تعيينهم رغم حصولهم علي أحكام قضائية منذ عام 2005 تؤكد أحقيتهم قانونا في التعيين، وتكشف عدم أحقية بعض زملائهم المتقدمين الذين تم تعيينهم، رغم عدم انطباق شروط المسابقة عليهم. وأكد أصحاب المعاشات بنقابة التجاريين أنهم تقدموا بمشروع قانون تنمية موارد النقابة للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، كمحاولة لتوفير إيرادات مالية تسمح باستقرار الأوضاع بين أعضاء النقابة البالغ عددهم مليون و200 ألف عضو علي مستوي المحافظات، وتساءلوا عن مصلحة أحمد عز ووزير المالية، يوسف بطرس غالي، من وراء التصدي لتمرير قانون النقابة، لافتين إلي وجود تربيطات سرية بين أحمد عز وأحد أكبر المراكز الاستشارية بالخارج للاستعانة بمحاسبين أجانب بالسوق المصرية، وهو ما تعترض عليه النقابة لوجود كوادر محاسبية عالية الكفاءة بها. وطالب أعضاء نقابة التجاريين بضرورة بحث المشروع ليتسني لهم الحصول علي معاشاتهم المتأخر صرفها منذ سنة تقريبا، والمقدرة بمبلغ 70 جنيهاً، بالإضافة إلي توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها. في الوقت نفسه، عاود أفراد عائلة الحاج شهاب بقرية العمرية التابعة لمدينة دمنهور محافظة البحيرة، اعتصامهم أمام مجلس الشعب احتجاجا علي قيام أشخاص نافذون بالاستيلاء علي أراضيهم الزراعية البالغة مساحتها 17 فداناً و19 قيراطاً بعد تزوير أوراقها، استنادا إلي علاقاتهم بجهات سيادية. يشار إلي أن أجهزة الأمن قامت بزرع أفراد لها بين المعتصمين لمعرفة ما يتفقون عليه في اجتماعاتهم علي الرصيف، فضلا عن محاصرة المتظاهرين وفرض «كردوناً أمنياً» لحصار مظاهراتهم من الداخل.
