يتوقف العمل في معظم مرافق الاقتصاد اليوناني يوم الخميس 11 مارس/آذار، تلبية لدعوة النقابات العمالية الكبرى في البلاد إلى الإضراب للاحتجاج على خطة التقشف التي أقرتها الحكومة يوم الجمعة الماضي. ولا يزال الرفض والاحتجاج هو الرد الشعبي الواضح على الإجراءات التي قررت حكومة اليونان تنفيذها من أجل الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها. فقد قررت أكبر نقابتي عمال البدء في تنفيذ إضراب ثان خلال أسبوع؛ فالمدارس ومكاتب الخدمات العامة والجمارك والضرائب والمطارات ووسائل النقل العامة ستتوقف كلياً عن العمل. ليس هذا فحسب، فإضافة إلى المدرسين وأطباء المستشفيات الحكومية، قرر عدد من رجال الشرطة وجهاز خدمة إطفاء الحرائق وخفر السواحل الانضمام إلى المضربين، وهو ما يعني أن البلاد دخلت مرحلة شلل عام يطال جميع مجالات الحياة فيها. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه المحتجون أنهم سيواصلون مظاهراتهم حتى عدول الحكومة عن قراراتها.