تعيش بلاد الإغريق هذه الأيام علي وقع قرع الطبول.. فبالرغم من تصريحات الحكومة المطمئنة بأن الأزمة المالية في البلاد سوف تنتهي خلال العام2013. وأن خطط الإنقاذ التي تسير عليها يتم تحقيقها في الاتجاه الصحيح. إلا أن ثمة حديثا عن إجراءات تقشفية جديدة والمساس مجددا بالعقود الموسمية لموظفي الدولة ورواتبهم جعل البلاد تعيش علي صفيح ساخن لتبدأ سلسلة جديدة من التظاهرات الاحتجاجية والإضرابات. بعد فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء جورج باباندريوفي انتخابات المحليات التي جرت في البلاد الأسبوع الماضي أكد الزعيم اليوناني مجددا في رسالة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة أن البلاد تسير علي الخطي الصحيحة, وانه لن يلجأ إلي انتخابات تشريعية جديدة قد تكون سببا في زيادة الأزمة المالية وتعرض البلاد إلي شبح الإفلاس وطمأن باباندريوشعبه بانتهاء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بحلول عام2013 وطلب التضامن الشعبي مع الحكومة لإنقاذ البلاد مشيرا إلي أنه كلما كان الاتحاد والتضامن بمصداقية وقوه سوف يكون الخروج من الأزمة سريعا. وأكد رئيس الوزراء اليوناني الاستمرار في مسيرة تغيير البلاد إلي الأفضل ولصالح مستقبل أبناء الشعب والأجيال القادمة وطلب من المواطنين الثقة في النفس والعمل علي الاستقرار في اقتصاد البلاد والتنمية الإنتاجية, وفي نفس الوقت وضح باباندريوأن هذا يتطلب تكاتف الحكومة والشعب معا وذكر أن عام2012 سوف تعود البلاد مرة أخري للتنمية وأن عام2013 سوف تحرر البلاد من لجنة الترويكا والاتفاقيات معها. وكان مقررا أن تحصل اليونان علي القسط الثالث بقيمة تسعة مليارات يوروفي منتصف الشهر المقبل بنحو6,5 مليار من الاتحاد الأوروبي و2,5 مليار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ بقيمة110 مليارات يوروعلي مدار ثلاث سنوات إلا أن تقاعس أسبانيا عن سداد حصتها سوف يعطل ذلك القسط ولكن اليونان سارعت بالإعلان عن أن الاتحاد الأوروبي سوف يتأخر عن سداد الشريحة الثالثة إلي يناير المقبل وأنها لن تواجه مشكلات سيولة بسبب تأخر هذا القسط. وكشفت الحكومة اليونانية عن المزيد من التخفيضات في الإنفاق في موازنة2011 وتعهدت بالحد من العجز بمعدل خمسة مليارات يوروإلي7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من9.4 في المائة المتوقعة هذا العام وتضمنت الميزانية التي قدمها وزير المالية جورج باباكونستانتينوإلي البرلمان تخفيضات في العمالة والأجور في المؤسسات الخاسرة المملوكة للدولة وفي قطاعات الصحة والدفاع. وذكر وزير المالية اليوناني إن ميزانية2011 تهدف إلي توفير2.1 مليار يوروفي القطاع الصحي عن طريق خفض الإنفاق علي الدواء والمشتريات وثمانمائة مليون يورومن إعادة هيكلة المؤسسة العامة وخفض خمسمائة مليون يوروفي الإنفاق الدفاعي وتوفير حوالي مائة مليون يورومن خلال عدم تجديد عقود قصيرة الأجل للعاملين في القطاع العام. وزير المالية اليوناني شدد علي أن الميزانية الجديدة سوف تكفل تلبية الأهداف الموضوعة من قبل لجنة الترويكا والوفاء بها تماما وبذلك تتمكن البلاد من تلقي أقساط قرض المساعدات وقيمته110 مليارات يورو بحرية من صندوق الدعم موضحا أن خطة البلاد هي إمكانية خفض العجز بمعدل1.5 مليار يوروفي2011. وتزايد حجم الدين اليوناني ليصل إلي126.8 في المائة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ليكون بذلك أكبر دين في بلدان الاتحاد الأوروبي ويخضع اقتصاد اليونان منذ نحوستة أشهر لإشراف أوروبي دولي صارم وتمكنت الحكومة الاشتراكية بالفعل من تقليص هامش الإنفاق مع تخفيض رواتب التقاعد والإنفاق العام من خلال حزمة إجراءات تقشفية. وفي المقابل بدأ الشعب اليوناني يتجرع كأس مرارة الإجراءات التقشفية كما أنه يخشي من إجراءات اكثر صرامة في الأيام المقبلة مما دفعه مجددا إلي الخروج إلي الشوارع في تظاهرات احتجاجية تتزامن مع الإضرابات التي يتم تنظيمها من قبل اتحادات نقابات العمال والموظفين في البلاد حيث تضم هذه الاتحادات نحو3 ملايين يوناني ولكن الحكومة تقول إن إنقاذ البلاد يتطلب إجراءات تقشفية صارمة عبر إصلاح أنظمة العمل والتقاعد ومحاربة الفساد وزيادة الضرائب.
