أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تطوير خطة عمل صندوق تنمية الصادرات في المرحلة القادمة بما يحقق الاستغلال الأفضل لموارد الصندوق والتركيز على معيار القيمة المضافة وتشغيل العمالة كمعيار أساسي في حساب المساندة التي يقدمها الصندوق بما يحقق تعميق الصناعة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل ، والتأكيد على أن المساندة على المستوى القطاعي محددة المدة وأن الأمر يستلزم تداول الاستفادة من الصندوق بحيث يشمل قطاعات إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة وجذب الاستثمار. وأشار الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بحضور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة والمهندس زهير حرانة وزير السياحة إلى جانب أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالبنية الأساسية للتصدير خاصة في مجال النقل، وفى هذا الصدد فإنه يجرى حاليا دراسة تشغيل خطوط ملاحية سريعة بين الموانئ المصرية والموانئ الأوروبية. من جانبه أكد وزير المالية على ضرورة مراجعة ضوابط الصرف بحيث يتم التنسيق بين أجهزة وزارة المالية وإدارة الصندوق بما يكفل القضاء على أي سلبيات ظهرت في المرحلة الماضية وانضباط كافة المتعاملين مع الصندوق. هذا وقد وافق المجلس على استمرار مساندة الشحن إلى إفريقيا وكذا الشحن الجوى لأوروبا. كما فوض المجلس المهندس رشيد محمد رشيد في إعداد دراسة لتطوير المساندة المقدمة لقطاع الزراعة بحيث تكون قيمة قطعية للأصناف التي تستحق المساندة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
