وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص بعد مناقشة التعديلات المقدمة من نواب الشوري علي الصيغة المقدمة من الحكومة، حضر الاجتماع السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ممثلا للحكومة. شهد الاجتماع محاولات للتوفيق بين مقترحات النواب وسعي الحكومة، إلا ان اغلب التعديلات لم يتم الموافقة عليها كما سحب بعض النواب تعديلاتهم، ارتأت اللجنة العودة لنص الحكومة فيما يتعلق باسم مشروع القانون الوارد في المادة الاولي والابقاء علي مسمي مكافحة الاتجار بالاشخاص بعد ان طالب بعض النواب بتعديله إلي مكافحة الاتجار بالبشر لأن لفظ الاشخاص يشمل الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتباريين وأكد اعضاء اللجنة صعوبة الاتجار في الاشخاص الاعتباريين أو بيعهم مما جعل مسمي القانون واضحا، ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا أخيرا للمراجعة النهائية لمواد مشروع القانون في حق التوثيق بين تعديلات النواب التي وفق عليها ونص الحكومة وذلك يوم 12 مارس الجاري تمهيدا لبدء مجلس الشوري في مناقشات المواد في جلسة يوم 22 مارس برئاسة صفوت الشريف.