نظم عدد من المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والمنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. معبرين عن اعتراضهم علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولي المرأة منصب القضاء في مجلس الدولة. وطالبوا الحكومة بوقف هذا القرار الذي يسيء لسمعة مصر علي حد تعبيرهم. وطالبوا في بيان لهم بعقد جلسة استماع علنية مع ممثلي المجلس لمناقشة هذا القرار الذي يتناقض مع الحقوق الدستورية للمرأة.. وعقد لقاء مع وزير العدل لتفعيل الحقوق الدستورية للنساء. كما أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا مماثلا. أكدوا فيه ان هذا القرار يدل علي تراجع دور الرجل وليس دور المرأة. وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق: إن العمل بالمناصب القضائية لمجلس الدولة يتطلب جهدا غير عادي لا يتفق مع طبيعة المرأة كأنثي وكزوجة لها مسئوليات أخري في البيت مشيرا إلي أنه ليست هناك سيدة تهب نفسها للعمل وتترك مكانها الطبيعي في البيت. أضاف أن هذا القرار هدفه تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.