تستدعي اليوم نيابة الأموال العامة العليا محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق لاستكمال مواجهته بما نسب إليه من تخصيص أراض لرجال أعمال وشركات وأقاربه.. حيث ورد بالتحريات انه خصص أراضي لثلاثة رجال أعمال بقرارات تخصيص شابها بعض المخالفات. اعترف الوزير السابق في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا أمس الأول بأنه خصص قطعتي أرض لاثنين من أبنائه. وهذا التخصيص بموجب مستندات وأوراق صحيحة. تم تسليمها لرؤساء المدن مباشرة من أبنائه. مؤكدا انه لم يخصص لنفسه أي أراض. ويتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سير التحقيقات التي تجريها النيابة مع الوزير السابق. وكانت قد صرفته من سراي النيابة أمس الأول عقب جلسة تحقيقات استمرت نحو 6 ساعات وحضر سليمان في الثانية عشرة والنصف إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس ليمثل أمام المستشار طارق عطية رئيس النيابة بإشراف القاضي على الهوارى رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة العليا، لسماع أقواله فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة، والمتهم فيها بإهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص وحدات أراضي المدن الجديدة. سليمان وصل داخل سيارة شيفروليه سوداء مزودة بزجاج فاميه يحجب الرؤية، وقامت قوات الأمن بمحاصرة مقر النيابة ومنع المصورين والإعلاميين من التقاط الصور له أو الاقتراب منه، حتى دخل إلى مقر النيابة بسيارته وبصحبته جميل سعيد المحامى، ليتم بعدها فرض الكردون الأمنى داخل مقر النيابة لمنع الصحفيين من الوصول إليه. واستمرت التحقيقات حتي وقت سابق من ليلة امس. كانت نيابة الأموال العامة قد استدعت رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و7 من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم.