قرر المستشار على الهوراى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضم الأوراق والمستندات الجديدة التى قدمها النائب علاء عبد المنعم يوم الخميس الماضى بشأن قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والتى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا. كما قرر الهوارى انتداب لجنة من المختصين بوزارة الاسكان لفحص حوافظ المستندات التى قدمها عبد المنعم والمتعلقة بتوقيع سليمان شخصيا بالموافقة على تخصيص أراض لرجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم القصر بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 2403 الصادر فى عام 1995واللائحة العقارية التى تنص على عدم جواز تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة وكذلك الشقق السكنية التى حصل عليها سليمان من شركتى العربية وسفنكس لنفسه ولأولاده جودى ودينا فضلا عن الأوراق الأخرى التى قدمها عبد المنعم والتى تكشف تورط الوزير السابق فى الموافقة على تخصيص قطع أراض فى يوم واحد لرجل أعمال وزوجاتهم وأولادهم وعلى رأسهم وجدى كرارة وعماد الحاذق. وفى نفس السياق قرر المستشار طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة العليا استدعاء رجل الأعمال يحى الكومى للإدلاء بأقواله فيما ورد بالمستندات والأوراق الجديدة التى قدمها عبد المنعم والمتعلقة بحصول الكومى فى يوم واحد على 6 قطع أراض متميزة له ولأولاده رشا ومحمد ومايرا ورانيا بتأشيرة من سليمان فى يوم 21 سبتمبر 2005 بأرض فيلات بإمتداد التجمع الخامس بالمخالفة للقانون الذى يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة، فيما تستمع نيابة الأموال العامة منذ الصباح الباكر إلى رجل الأعمال يسرى سعد زغلول صاحب شركة "المهندسون المصريون للاستثمار العقارى".