كشف مصدر قضائى مطلع على تحقيقات نيابة الأموال العامة مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، عن إصدار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قراراً احترازياً بمنع سليمان من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى القضية، والتأكد من ثبوت المخالفات فى حقه من عدمه، موضحاً أن القرار صدر فور عودة سليمان من باريس قبل أسبوع. وأفرجت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، الأحد (14-2)، عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، من سراي النيابة في الساعة الثانية ظهراً، بعدما قدم حوافظ مستندات جديدة للرد علي سؤال النيابة حول قرارات التخصيص الصادرة منه لبعض رجال الأعمال، وأمرت النيابة باستدعاء أربعة رجال أعمال هم: وجدي كرارة "صاحب شركة ماكسيم" وعماد الحاذق "صاحب منتجع ليلي فيو" وحسن درة "صاحب شركة درة للمقاولات"، ومحمد أبوالعينين "عضو مجلس الشعب".
وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة مدوية حيث تبين من تحريات الرقابة الإدارية أن رجال الأعمال الأربعة خصص لهم الوزير السابق 9 ملايين متر مربع من الأراضي بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أضاع ملايين الجنيهات علي الدولة، حيث قام الوزير بتخصيص منتجع "ليلي فيو" بالقاهرة الجديدة و4 فيللات بالساحل الشمالي، كما خصص مئات الأفدنة بمدينة 6 أكتوبر لرجل الأعمال حسن درة و75 قطعة لرجل الأعمال محمد أبو العينين و35 قطة أخري لرجل الأعمال وجدي كرارة.
وأكد سليمان للنيابة بأنه قام بعمل منشور إداري اشتمل علي تعليمات صريحة لرؤساء المدن الجديدة، وأن من يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، وقدم الوزير هذا المنشور والذي احتوي علي توقيعات من المختصين بما يفيد تسلمهم وعلمهم به.
الوزير خجلان! ووجهت النيابة سؤالين للوزير وهما: إذا كُنت تريد من رؤساء المدن متابعة المنشور الإداري والالتزام به فلماذا كُنت توقع علي طلبات رجال الأعمال بتخصيص الأراضي لهم واعطائهم تأشيرات صريحة بالموافقة وعلي الجهات المختصة التنفيذ؟!
وشعر الوزير بحرج موقفه من السؤال وهنا تدخل جميل سعيد، المحامي عنه، مؤكداً أن الوزير كان يشعر ب "الخجل" من طلبات رجال الأعمال فيقوم بالتأشير علي طلباتهم ثم يقوم بالاتصال برؤساء المدن لوضع العراقيل أمامهم.
أما السؤال الثاني فهو: لماذا كُنت تبيع الأراضي والعقارات بطريق التخصيص وليس بالمزاد العلني لتحقيق أعلي ربح؟ وطالبته النيابة بالإجابة مستشهدة بأنه قام بتخصيص مبني رياضة البولينج بمارينا بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال ولم يقم بالبيع في المزاد العلني.
وهنا استأذن سليمان النيابة في شرب كوب ماء ثم أجاب قائلاً: بأنه حين تولي الوزارة كانت القواعد المعمول بها في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة هو أن يتم التصرف في الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص وليس بالبيع في المزاد العلني لأن الأراضي كانت عبارة عن صحراء، والدولة أرادت تعميرها، أما بالنسبة لمبني "البولينج" بمارينا فقد قدم مستنداً يفيد بأن هيئة المجتمعات العمرانية أجرت مزادين علنيين مرتين علي التوالي، لكن لم يتقدم أحد لشرائه، ولجأت الهيئة إلي التخصيص وفقاً للقواعد المعمول بها، وهو ما حصل عليه رجل الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة بالتخصيص، والتي لم يشترك في عضويتها الوزير وأكد أن السعر الذي تم البيع به هو أعلي سعر حددته اللجنة.
وقد صرح مصدر قضائي عقب انتهاء جلسة التحقيق مع سليمان بأن النيابة سألت الوزير في جميع وقائع تخصيص الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة لأقاربه أو لرجال أعمال، وقد أجاب الوزير علي كل حالة من هذه الحالات علي حده ونفي قيامه شخصياً بإصدار أي قرار تخصيص بالأمر المباشر، وأن اللجان المختصة هي التي كانت تصدر هذه القرارات، وأنه بالنسبة لعقارات مارينا تم تخصيصها بواسطة بنك التعمير والإسكان وليس بواسطة الهيئة العامة أو جهاز القري السياحية أو بأمر منه.
وأشار المصدر إلي أن النيابة ستقوم باستدعاء سليمان مرة أخري بعد أن قامت باستدعاء المسئولين بوزارة الإسكان ومسئولي لجان التخصيص وقت أن كان سليمان وزيراً إضافة لرؤساء المدن الجديدة.
