أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الانفتاح على السوق العالمية وتحرير التجارة هو أحد الدعائم الرئيسية لسياسات الإصلاح التى تلتزم بها الحكومة المصرية. وهاجم الوزير بشدة محاولات الدول المتقدمة استغلال أجندة التغير المناخى لفرض قيود وضرائب على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ( أو الضرائب الحدودية) بحجة حماية المناخ وقال أن هذه الضرائب التى تسعى الدول المتقدمة لفرضها على وارداتها من الدول النامية ما هى إلا أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر ، وأكد الوزير أن مصر تقف الى جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة الكربون التى تسعى الدول الصناعية الكبرى الى فرضها على المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها مساء أمس الأول فى الاجتماع الوزارى غير الرسمى لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد على هامش إجتماعات منتدى دافوس الدولى لمناقشة مستقبل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية. وأوضح الوزير أن مصر تتبنى موقف الدول النامية الرافض لهذه الضريبة التى ستؤثر سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول النامية وتتعارض مع طموحات شعوبها لتحسين مستوى معيشتها. وأعلن الوزير أن هذه الضرائب ستقيد من صادرات الدول النامية وتقلل من قدرتها التنافسية وخاصة بالنسبة للسلع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات، كما أشار إلى أن تطبيق مثل هذه الضريبة يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة التى أرستها قمة الأرض عام 1992 وبخاصة مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة الذي اعتمدته اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذى يؤكد على أن المسئولية التاريخية عن ظاهرة تغير المناخ تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى بإعتبارها المنتج الأول لغازات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا الى أن اتفاقية كيوتو قد سمحت للدول النامية بتنامي معدلات انبعاثاتها الكربونية احتراماً لحقها في تلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها عملا بمبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، في حين أن الحديث عن ضريبة الكربون ينتقص من هذا الحق وهو الأمر الذي يعد غير مبرر خاصة بالنظر إلى انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون في الدول النامية بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة.
