أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الانفتاح علي السوق العالمية وتحرير التجارة هو إحدي الدعائم الرئيسية لسياسات الإصلاح التي تلتزم بها الحكومة المصرية. وهاجم الوزير بشدة محاولات الدول المتقدمة استغلال أجندة التغير المناخي لفرض قيود وضرائب علي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "أو الضرائب الحدودية" بحجة حماية المناخ، وقال إن هذه الضرائب التي تسعي الدول المتقدمة لفرضها علي وارداتها من الدول النامية ما هي إلا أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر، وأكد الوزير أن مصر تقف إلي جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة الكربون التي تسعي الدول الصناعية الكبري إلي فرضها علي المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها مساء أمس الأول في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد علي هامش اجتماعات منتدي دافوس الدولي لمناقشة مستقبل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية. وأوضح الوزير أن مصر تتبني موقف الدول النامية الرافض لهذه الضريبة التي ستؤثر سلباً علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول النامية وتتعارض مع طموحات شعوبها لتحسين مستوي معيشتها. وأعلن الوزير أن هذه الضرائب ستقيد من صادرات الدول النامية وتقلل من قدرتها التنافسية خاصة بالنسبة للسلع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات، كما أشار إلي أن تطبيق مثل هذه الضريبة يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة التي أرستها قمة الأرض عام 1992 خاصة مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة الذي اعتمدته اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي يؤكد أن المسئولية التاريخية عن ظاهرة تغير المناخ تقع علي عاتق الدول الصناعية الكبري.
