قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة مساء أمس حجز دعويين مقامتين من مقاول وعدد من المستثمرين العقاريين ضد مسئولي شركات الإسمنت المحتكرين، الذين صدر حكم بتغريمهم 200 مليون جنيه، للحكم بجلسة 16 مارس المقبل. حضر محامي المقاول الجلسة الأولى، وطالب بتعويض موكله بمبلغ 20 مليون جنيه عما لحق به من أضرار، فيما حدَّد دفاع الشركات خلال الجلسة الثانية 4 من شركات الإسمنت لسداد التعويض، وهي الشركة المصرية للإسمنت، وشركة سيمكس مصر "إسمنت أسيوط" وشركة بني سويف الوطنية للإسمنت، وشركة جنوبالوادي للإسمنت.