أجلت المحكمة الاقتصادية فى القاهرة، دعويين مقامتين من مقاول وعدد من المستثمرين العقاريين، ضد مسؤولى شركات الأسمنت المحتكرة - الذين صدر ضدهم حكم يقضى بتغريمهم 200 مليون جنيه - إلى 28 يناير المقبل لتقديم المستندات والاطلاع على العقود الدالة على حجم الخسائر التى تكبدتها الشركات المدعية جراء احتكار الشركات للأسمنت. واستغرقت جلستا أمس دقائق قليلة وحضر محامى المقاول الجلسة الأولى وطالب بتعويض موكله بمبلغ 20 مليون جنيه عما لحق به من أضرار، فيما حدد دفاع الشركات خلال الجلسة الثانية 4 من شركات الأسمنت لسداد التعويض وهى: الشركة المصرية للأسمنت، وشركة سيمكس مصر أسمنت أسيوط، وشركة بنى سويف الوطنية للأسمنت، وشركة جنوب الوادى للأسمنت. وقدمت الشركات المدعية مذكرة قالت فيها إنها تعمل فى مجال المقاولات والبناء وتعاقدت علىإنشاء وتشييد بعض الأبنية مقابل مبالغ مالية على أساس أن سعر طن الأسمنت فى حينه 150 جنيها للطن ثم ارتفع فجاة إلى 360 جنيهاً للطن، ثم 500 جنيه للطن حتى وصل إلى 700 جنيه للطن، موضحة أن هذه الزيادة غير المسبوقة وغير المبررة ترتب عليها إلحاق خسارة فادحة بالشركة نتيجة تحملها فروق الأسعار.