اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2263/2009 بإنهاء خدمة احمد ابراهيم محمد ورفع اسمه من عداد العاملين المدنيين بالداخلية وذلك لما أسند إليه بأنه لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والاحكام المالية واتخذ اجراءات استخراج رخصة تسيير ملاكى الشرقية برقم مسلسل 80512238 باسم محمد رشاد يمانى متولى لا تتضمن كافة الاشتراطات الخاصة بالسيارات المجهزة طبيا خلافا للحقيقة والواقع ودون مسوغ قانونى لاستخراجها بقصد تمكين الغير من قيادة تلك السيارة خلافا لقانون الجمارك وتهربا من سداد الرسوم الجمركية المقررة وتلاعب الموظف بدفتر اثبات الرخص المستخرجة من الحاسب الالى بادارة مرور الشرقية وحظر بيع اختصاص هذا الكود سترا لما شاب الرخصة من مخالفات وتم ضبط تلك الرخصة بقسم مرور بلبيس وبالتاكد من صحة البيانات الخاصة بها وبالكشف عنها تبين انها مخالفة وتم تدوين سيارة اخرى قرين المسلسل المشار اليه بدفتر اثبات الرخص وهو رقم 25569بدلا منها رغم ان الرخصة الاخيرة تم طباعتها بتاريخ مخالف ولمدة ثلاث سنوات وعليه تمت احالة الموظف للتحقيقات الادارية بشأن الواقعة وانتهت الى احالته للمحكمة التأدبية وابعاده عن اعمال الحاسب الالى وكافة الاعمال المتعلقة بمقابلة الجمهور حرصا على المال العام وارسال مذكرة الى التفتيش بالداخلية بشان الواقعة ثم المحكمة التأدبية التي قضت بمجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه مما يدل على مجازاته وبعد ذلك تم نقله الى مديرية امن السويس وطعن الموظف على القرار لانهاء خدمته من العمل مؤكداً ان وظيفته بعيدة تماما عن تسجيل الرخص بل ان عمله يأتى بعد نهاية عمل جميع الموظفين السابقين له وهو يقوم بتلقى الاستمارة بعد الانتهاء منها وتسجيلها كما ان صاحب الرخصة قام بدفع الغرامة ومن ثم لم تترتب عليها اضرار مالية من استخراج الرخصة كما ان ذلك يرجع الى الطريق الخطأ الذى يدار به العمل فى ادارة التراخيص بمرور الشرقية وبذلك فان القرار مخالف للقانون وبه اساءة لاستعمال السلطة والتعسف كما انه لايجوز توقيع عقوبة على واقعة واحدة مرتين مما يستوجب الغاء القرار المخالف.
