استقرت الجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عدم جواز تعيين د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، نائب الجمالية ومنشية ناصر، كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء الذى صدر منذ عدة أشهر، حيث أكدت الجمعية مخالفة قرار التعيين للدستور والقانون، الذى ينص على عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب فى الحكومة. وإذا ماتاكدت هذه الفتوي التي لم تعلن بشكل رسمي فإن«سليمان» سيقوم برد الأموال التي حصل عليها من الشركة منذ تعيينه فى يوليو الماضى. كان د. فتحى سرور قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة، يطلب رأيه فى هذا الأمر بعد أن اختلف مستشارو مجلس الشعب حوله، وذلك بعد أن تقدم النائبان المستقلان علاء الدين عبدالمنعم وجمال زهران بمذكرة لرئيس المجلس يؤكدان خلالها بطلان قرار التعيين.