رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء الذى صدر منذ عدة أشهر ، حيث أكدت الجمعية مخالفة قرار التعيين للدستور والقانون، الذى ينص على عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب فى الحكومة، هذا ما أكدته مصادر قضائية مطلعة، وأضافت المصادر أن الجمعية ستلزم سليمان برد كل ما حصل عليه من الشركة منذ تعيينه فى يوليو الماضى. وكان د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة يطلب رأيه فى هذا القرار، الذى اختلف حوله مستشارو المجلس، نتيجة تقديم النائبان المستقلان جمال زهران وعلاء الدين عبد المنعم مذكرة لرئيس المجلس يؤكدان خلالها بطلان قرار التعيين.