لو كنت مكان وزير الإسكان السابق ونائب الجمالية الحالي محمد إبراهيم سليمان.. لأرسلت فورا شيكا بنكيا بإجمالي ما تقاضيته من راتب عن منصبي كرئيس لشركة الخدمات البترولية البحرية.. أيا كان المبلغ الذي تقاضيته.. والذي يقدره البعض حتي كتابة هذه السطور بعشرة ملايين جنيه.. بواقع مليون ومائتي ألف جنيه عن كل شهر. ولو كنت مكان الوزير السابق أيضا لتوقفت - قليلاً أو طويلاً - أمام كل ما يجري حولي من أحداث.. جعلتني بمثابة الخبر الرئيسي للصحف اليومية.. من خبر قرار الجمعية العمومية لإدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.. والتي استقرت علي عدم جواز تعيين وزير الإسكان السابق رئيسا لشركة الخدمات البحرية بقرار من رئيس الوزراء.. إضافة إلي الأنباء المتعلقة باتهامات ضده أثناء فترة توليه الوزارة طيلة 12 عاما كاملة. ويعرف الوزير السابق أن ملفه الموجود علي مكتب النائب العام الآن.. أصبح يتضخم يوما بعد آخر.. بمعلومات واتهامات لا يزال جزء منها محلا للتحقيق.. وإذا كان النائب إبراهيم سليمان قد طلب من رئيس مجلس الشعب الأذن له بالمثول أمام النائب العام.. فان الذكاء السياسي كان يفرض عليه ألا يحارب في جبهتين. الأولي هي الدفاع عن وظيفته الحالية.. رغم أنها تدر عليه دخلا شهريا بالملايين.. والجبهة الثانية تضم قائمة الاتهامات الموجودة ضده.. خاصة أن نيابة الأموال العامة قد وثقت عددا كبيرا من تلك المخالفات المنسوبة له. وإذا كان الوزير السابق يعتقد أن له كثيرين من المحبين.. أولهم ساكنو الصفوف الأولي بالساحل الشمالي.. وثانيهم - وليس آخرهم - كبار ملاك المزارع والمنتجعات الخاصة علي كل طرق مصر المحروسة.. فإنه يعرف أيضا أن هؤلاء آخر من سيدافعون عنه.. لأنهم أصحاب المصالح وليس لديهم عزيز.. بل إنهم سيكونون أول من يوجه له السهام الواحدة تلو الأخري.. بعد تلقيهم إشارة من بيدهم الأمر.. وعندما سيشعرون أن الدولة قد قررت حرق ورقة الوزير السابق.. فسوف يتبرعون من تلقاء أنفسهم بالشهادة ضده. أحسب أن نائب الجمالية قد يخطئ في حساباته.. ويعتقد أن الأمور يمكن أن تسير هكذا طول الوقت دون حل أو ربط.. أي نعم وحتي هذه اللحظة لم يقرر أصحاب الأمر اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الوزير السابق.. بحجة أنه قدم للبلد الكثير أثناء فترة توليه الوزارة.. لكن ربما تتغير الأحوال بين لحظة وأخري ويصبح القرار الذي كان صعبا منذ ساعات سهلا الآن علي صاحبه. هل يفكر الوزير السابق لحظة واحدة في وقف مؤشر العداء الشعبي العام المتصاعد ضده.. بعد كل ما نشر وينشر عنه من اتهامات موثقة أم لا».. إذا قرر فإن أول خطوة في تصحيح موقف إبراهيم سليمان وقبل الطوفان.. هي الاستقالة من منصبه الحالي كرئيس لشركة الخدمات البحرية.. ثم إعادة الأموال التي تقاضتها إلي خزانة الدولة.. لأنه يعلم أنه مال عام ولا يجوز له -أو لغيره من النواب - الحصول عليه.. بصفته نائبا بمجلس الشعب.. بعد أن أقسم كوزير سابق ونائب حالي علي احترام الدستور.. والذي ينص في مادته 95 علي عدم جواز قيام نائب المجلس بالتعامل مع الدولة ماديا.. فهل يفعل الوزير السابق تلك الخطوة الأولي.. لتكون بيده لا بيد مجلس الدولة أو الشعب.. أم أنه يري أنه في مأمن من الجميع طالما ظل الوسام في جيبه.
