صفاء الدين الصافي أكد وزير التجارة العراقي صفاء الدين الصافي ان العراق باشر اجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار لانتهاك برنامج النفط مقابل الغذاء. واوضح الوزير "وكلنا مكتب محاماة اميركيا بعملية متابعة الشركات التي انتهكت المذكرة (برنامج النفط مقابل الغذاء)". وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الثلاثاء ان الحكومة العراقية تطلب تعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار من 93 مؤسسة مثلت امام احدى محاكم نيونيورك لانتهاكها البرنامج بين العامين 1997 و 2003. وبين الشركات، وردت اسماء "رينو" ومصرف "بي ان بي باريبا" الفرنسيين. والاخير كان المصرف المكلف الحفاظ على اموال البرنامج اساسا.لكن المصرف رفض اي اتهامات بحقه وفق الصحيفة. وامام الشركات المتهمة، وبينها "سيمنز" و"فيات" و"كلاغسو سميث كلاين"، مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني (يناير) الحالي للرد على ادعاءات الحكومة العراقية قبل ان يبدا القاضي دراسة الدعوى واحالتها الى هيئة محلفين، وفقا للصحيفة. وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد اجتياح الكويت العام 1990. وسمح البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت اشراف الاممالمتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003. الا ان الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج، ما ادى الى اختلاس مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في (يناير) 2004 واستقال على اثرها مديره بينون سيفان من الاممالمتحدة في اب (اغسطس) 2005. وشاركت حوالي 2200 شركة من 60 دولة (وخصوصا من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعب في البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي السابق بول فولكر. وشملت المخالفات فواتير مغشوشة او عمليات بيع سرية على شكل قسائم شراء (للنفط) كانت تمنح كهدايا او مقابل سلع مستوردة من دون علم الاممالمتحدة.