انتقد مسئولون بشركات مصرية حكومية وخاصة ما وصفوه ب«تجاهل» وزارة الخارجية لجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة، بشأن مطالب التحرك لتسوية ملف مستحقات الشركات والعمالة المصرية لدى العراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وتلقت «المصري اليوم» اتصالات هاتفية من قيادات بالعديد من الشركات التي لها مستحقات لدى الحكومة العراقية، عقب ما نشرته الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي حول تحرك الخارجية المصرية لتصفية تلك الملفات. وقال مسئولون في شركات حكومية وخاصة - طلبوا عدم ذكر أسمائهم: إن «الخارجية تقاعست عن التحرك في الملف لمدة تتجاوز الشهرين عقب صدور قرار من مجلس الوزراء العراقي فى يونيو الماضي بتصفية مستحقات الشركات والدول ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، بغض النظر عن وجود مستندات تثبت تلك المستحقات من عدمه». وكشفوا عن أن مستحقات العمالة والشركات المصرية تأتى في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول والشركات والعمالة التي لها مستحقات ضمن البرنامج المذكور، لافتين إلي أن الحكومة العراقية انتهت بالفعل من تسوية المستحقات الروسية لديها كاملة منذ صدور القرار، بينما لم يحدث أي تحرك من جانب الخارجية المصرية لتصفية الملف رغم أن المستحقات المصرية للشركات فقط تصل إلي نحو 1.1 مليار دولار، دون إضافة حقوق العمالة وودائعها فى البنوك العراقية قبل الحرب الثانية على العراق للإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وأضاف المسؤولون أن المستحقات المصرية تأتي بعد الروسية، تليها الفرنسية، ثم عدة دول من جنوب شرق آسيا وأوروبا، مشيرين إلي أن الأممالمتحدة ترفض حتى الآن الإفراج عن أرصدة الحكومة العراقية المجمدة والبالغة 100 مليار دولار، وترهن ذلك بانتهاء الحكومة العراقية من تسوية مديونياتها للشركات ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت الأممالمتحدة قد أطلقت برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996، بعد قرارات فرض الحظر الدولي على العراق عقب الحرب الأولى التي أعقبت غزو نظام صدام للكويت مطلع شهر أغسطس 1990 وتحريرها عام 1991. وكشف المسئولون عن أن المستحقات المصرية تخص نحو 30 شركة مصرية في مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للأدوية وشركات الإنتاج الحربي المنتجة لسلع مدنية فضلا عن شركات القطاع الخاص. ولفتت إلي أن مستحقات العمالة فى البنوك العراقية تقدر بنحو 700 مليون دولار، بخلاف مستحقات لشركات وجهات أخرى خارج برنامج النفط مقابل الغذاء يصعب حصرها.
