رفضت تونس اقتراح لجنة تابعة للسلطة الفلسطينية بالسماح لها بمراجعة وتصوير واستنساخ ارشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسرعرفات، بعد ان رفضت سلطات تونس السماح للجنة اوفدتها السلطة بالحصول على هذا الارشيف ونقله الى رام الله. وترفض تونس السماح لاي لجان فلسطينية رسمية بدخول مقر الارشيف الشخصي في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات، على اعتبار ان مقومات هذا الارشيف ومحتوياته أمانة تابعة للشعب الفلسطيني في يد الإدارة التونسية، وسبق ان اعترضت تونس على وصول لجنة من ثلاثة اشخاص تتبع مديرية الارشيف في السلطة وبدون تنسيق مسبق وعلى اساس ان اللجنة ستنقل ارشيف الرئيس الراحل وتسيطر عليه. وحسب مصادر في مكتب الرئيس عباس فقد اعتذرت تونس عن تلبية الطلب قبل نحو ثلاثة اسابيع بسبب الطريقة غير الرسمية التي اتبعت من قبل الجانب الرسمي الفلسطيني وبدون رسائل رسمية وفقا للبروتوكول الدبلوماسي والسياسي. وترفض السلطات التونسية وضع عهدة مكتب وارشيف عرفات في يد حراسة فلسطينية حيث يتعهد حراس تونسيون بحراسة المقر. ويثير النقاش حول ارشيف عرفات توترا يرصده المهتمون والخبراء في العلاقات التونسية الفلسطينية الرسمية، كما يثير اهتمام ادارة الارشيف في المقاطعة برام الله بمقتنيات عرفات وارشيفه الشخصي تساؤلات حساسة لدى اوساط فلسطينية داخلية خصوصا في البعد الامني والاستراتيجي نظرا للقيمة الكبيرة والتاريخية لهذه المقتنيات. وقبل ذلك حاول قريب الرئيس الراحل القيادي ناصر القدوة الحصول على نفس المقتنيات والسجلات والارشيف تحت عنوان الاستعداد لتوثيق رحلة الرئيس الراحل في اطار مشروع مؤسسة عرفات الدولية لاعداد برامج سياسية وتلفزيونية ومؤلفات عن الرحلة المثيرة للرئيس عرفات. ويعتقد على نطاق واسع بأن اسرار ووثائق ارشيف عرفات اصبحت عنوانا لمعركة سياسية وادارية خلف الكواليس لها علاقة بأكثر من طرف ودولة، خصوصا وان هذا الارشيف قد يتضمن اسرارا مثيرة جدا وصوراً ومحاضر لقاءات وفواتير ووثائق مالية ورسائل غير معلومة حتى الآن.
