بعدما تجاهل دستور 2012 في اثبات حقوق المصريين المغتربين بتغيير المواد المغلوطة التي تتهم مزدوجي الجنسية بازدواج الولاء وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية داخل مصر وهذا ما تنص عليه مواد الدستورالحالي بكل وضوح . ان مثل هذه المواد المعيقة قد تم حذفها من دساتير معظم دول العالم بعد انتهاء الحروب العالمية وان هناك كثير من دساتير الدول العربية والاسلامية تثبت حق المواطن فى المشاركة السياسية الكاملة طالما انه مواطن يحمل ويتمتع بجنسية الدولة الام بصرف النظر عن الجنسية المكتسبة، وبعد ثورة 30 يونيو قررت الدولة المصرية تعديل بعض المواد واعادة صياغة الدستور من جديد وبالتالي فقد تجددت الفرصة مرة ثانية لايصال صوت المصريين فى الخارج للجنة الدستور. وجاء الامل من جديد فقمت بصفتي رئيس الاتحاد العام للمصريين فى هولندا ومنسق ائتلاف المصريين فى الخارج بالتواصل مع بعض قيادات الجالية المصرية فى بعض الدول المختلفة بعرض فكرة المشاركة فى لجنة صياغة الدستور بناءعلى المطلب الملح والمهم بالنسبة للمصريين فى الخارج خاصة الجيل الثاني من ابناء المصريين الذين يحملون جنسيات مزدوجة او من امهات اجانب وحقهم فى المستقبل فى المشاركة الكاملة وخدمة مصر كابناء مصر فى الداخل ودون تفرقة لابناء الوطن الواحد. وبعد الاتفاق مع قيادات الجالية من المصريين فى الخارج قمت بالاتصال بالدكتورة جيهان جادو الناشطة السياسية بصفتها دكتورة فى القانون وسفيرة للنواية الحسنة وعرضت عليها الامر فلم تتردد بالموافقة لان المطلب هو فى صلب خدمة الجالية المصرية فى الخارج وانها تهتم بمثل هذه المطالب التي تهم الجالية ، وقمت بنشر هذا الخبر فى اليوم السابع ودليلي ميديا وكثير من الوسائل الاعلامية المختلفة ومنذ ذلك الوقت تتعرض الدكتورة جيهان جادو لتراشق ونقد شديد اللهجة ووعيد وتهديد وصلت حدته للتطاول بالالفاظ حتى وصل الامر الى البعد عن الهدف المنشود وهو تمثيل المصريين المغتربين فى لجنة صياغة الدستور فقد اخلتفنا على الشخص قبل ان نتفق علي تحقيق الهدف. لذلك اعيد واكرر ان ما حدث وذكرته سلفا بانني وبعد التشاور مع بعض قيادات من الجالية المصرية فى بعض الدول المختلفة تمت الموافقة على اعلان المشاركة بشكل مكثف حتى يصل صوتنا الى المسؤلين فى مصر لوضع تمثيل المصريين المغتربين فى عين الاعتبار باختيار اعضاء من المصريين المغتربين فى لجنة صياغة الدستور الجديدة وان الدكتورة جيهان جادو لم تطلب ولم تسعى الى طلب منصب وان الامر كان تزكية للتطوع بالمشاركة والمساعدة فى هذا الامر وهذا حتى يعرف الجميع بان اختيارها مرتبط بخبرتها وحجم نشاطاتها وغيرة وانه على الجميع الالتفاف حول المطلب والبعد عن الخلافات الشخصية لان الاختيار فى النهاية يكون فى يد اللجنة المتخصصة لهذا الامر وان كل ما فعلناه ما هو الا اجتهاد منا جميعا لايصال صوتنا وليس لاحد مصلحة شخصية فى ذلك ، فى النهاية لابد لنا ان نتفق على كلمة واحدة وهو ان نتكاتف لنحقق مطالبنا المشروعة
