عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء، مع رئيس الحكومة هشام قنديل، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد ساعات على استقالة المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. وقبل ذلك، أكد التلفزيون المصري الثلاثاء، استقالة المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الحكومة، هشام قنديل، عن البت في الاستقالات التي تقدم بها خمسة من الوزراء، في وقت سابق الاثنين. ونقلت قناة "النيل للأخبار" على موقعها الرسمي، عن مصادر برئاسة الجمهورية أن المتحدثين باسم الرئاسة، السفير عمر عامر، والمستشار إيهاب فهمي، تقدما باستقالتيهما الثلاثاء، قبل قليل من إذاعة نبأ عاجل جاء فيه تأكيد استقالة المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير علاء الحديدي. وأكد الحديدي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه انقطع عن عمله منذ صباح الاثنين، كما شدد على أنه يصر على الاستقالة. إلى ذلك، أفاد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن الوكالة الرسمية، بأن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً الثلاثاء، فوض في نهايته هشام قنديل ب"رفع توصيات لرئيس الجمهورية (محمد مرسي)، للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد، في إطار الشرعية الدستورية." ونقل عن قنديل إعرابه عن "الأسف العميق" لسقوط ضحايا خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه استعرض، خلال الاجتماع، الأوضاع في البلاد، وأكد على "ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وحقن الدماء، وحماية أرواح المواطنين المصريين." وذكرت وكالة الشرق الأوسط أن وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي، والداخلية محمد إبراهيم، تغيبا عن اجتماع الحكومة، فيما أشارت تقارير، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وضع استقالته، هو الآخر، أمام الرئيس محمد مرسي. وفيما لم يصدر عن مجلس الوزراء أية قرارات بشأن خمسة وزراء تقدموا باستقالاتهم الاثنين، فقد أكد قنديل أن وزراء الخارجية، والسياحة، والبيئة، والاتصالات، والشؤون القانونية، "مستمرون في أداء واجباتهم الوطنية، لحين البت في الأمر"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الداخلي.
