الصحفيون : أين النقيب أعلن بشير العدل مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، أن المجلس الأعلى للصحافة ، لن يعتد بأى رئيس تحرير لصحيفة "الأحرار" ، لحين صدور قرار رسمى من لجنة شئون الأحزاب يبين الرئيس الشرعى للحزب ، الذى يملك سلطة تعيين رئيس التحرير ، خاصة فى ظل النزاع القائم على رئاسة الحزب ، بين اكثر من مرشح ، يدعى كل منهم أنه الرئيس الشرعى ، وفقا لأحكام متباينة يقدمها كل متنازع. ونقل العدل عن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ، محمد نجم قوله : ان المجلس تلقى اتصالات من أكثر من زميل يقول أنه رئيس التحرير الرسمى لجريدة "الأحرار" ، وأنه يحمل قرارا من الرئيس الشرعى للحزب ، الذى مازالت النواحى القانونية بشأنه غير واضحة ، وهو أمر يخرج عن اختصاص المجلس ، مؤكدا أن الأمر متروك الآن للجنة شئون الأحزاب للفصل فيه. وأكد العدل أن نجم تعهد فى اتصال هاتفى معه ، ردا على بيان "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، الذى طالبت فيه لجنة شئون الأحزاب ، باعلان الرئيس الشرعى لحزب "الأحرار" ، أن المجلس لن يعتد بأى رئيس تحرير للصحيفة ، لحين تحديد لجنة شئون الأحزاب موقفها من الرئيس الشرعى للحزب ، وإعلانه صراحه حتى يمكن للمجلس التعامل معه فيما يخص تعيين رئيس تحرير صحيفة الحزب ، حرصا على مصلحة صحفيى الجريدة. ونفى نجم أن يكون المجلس الأعلى للصحافة ضد حقوق الصحفيين ، مؤكدا أنه يعمل جاهدا على حل أزمتهم ، وفقا لدوره واختصاصاته ، وأنه لا يألو جهدا فى سبيل حلها ، متعهدا بتنظيم لقاء بين الأمين العام المساعد للمجلس قطب العربى ، وممثلين عن صحفيى الجريدة ، لبحث أزمتهم وسبل حلها ، والخروج منها بما يحقق مصالحهم ويقضى على بطالتهم. وأعرب العدل عن أمله أن تكون استجابه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لبيان اللجنة ، ولمطالب الصحفيين ، بداية لحل عملى لأزمتهم ، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول أن يستمر صحفيو الجريدة عاطلين عن العمل ، وهى أول صحيفة معارضة صدرت فى مصر ، وأن صحفييها مشهود لهم بالكفاءة ، ولهم بصمات مهنية فى كل مؤسسة صحفية واعلامية. وشدد العدل على أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، مستمرة فى المطالبه باعادة حقوق الصحفيين ، وتقنين أوضاعهم وفقا لتسوية شاملة.
