أعلن بشير العدل مقرر"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، في بيان له اليوم -الأحد- أن المجلس الأعلى للصحافة، لن يعتد بأى رئيس تحرير لصحيفة "الأحرار"، لحين صدور قرار رسمى من لجنة شئون الأحزاب يبين الرئيس الشرعى للحزب، الذى يملك سلطة تعيين رئيس التحرير، مؤكدًا استمرار اللجنة فى المطالبة بإعادة حقوق الصحفيين، وتقنين أوضاعهم وفقا لتسوية شاملة. ونقل "العدل" عن محمد نجم - الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة- قوله: إن المجلس تلقى اتصالات من أكثر من زميل يقول إنه رئيس التحرير الرسمى لجريدة "الأحرار"، وهو أمر يخرج عن اختصاص المجلس، مؤكدًا أن الأمر متروك الآن للجنة شئون الأحزاب للفصل فيه. ونفى "نجم" أن يكون المجلس الأعلى للصحافة ضد حقوق الصحفيين، مؤكدا أنه يعمل جاهدا على حل أزمتهم، ومتعهدا بتنظيم لقاء بين الأمين العام المساعد للمجلس قطب العربى، وممثلين عن صحفيى الجريدة، لبحث أزمتهم بما يحقق مصالحهم. وأعرب عن أمله فى استجابة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لبيان اللجنة، ولمطالب الصحفيين، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول أن يستمر صحفيو الجريدة عاطلين عن العمل ، وهى أول صحيفة معارضة صدرت فى مصر، مشيرًا إلى أن صحفييها لهم بصمات مهنية فى كل مؤسسة صحفية وإعلامية.