طالبت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى، بإعلان موقفها من رئيس حزب "الأحرار" وتحديد الشخص الذى تعتد به رئيسا للحزب، الذى مازالت رئاسته محل نزاع بين أكثر من 11 شخصا. وأكدت اللجنة فى بيان لها، أن عدم الاعتداد بأى من المتنازعين، انعكس سلبًا على صحفيى جريدة "الأحرار" الناطقة بلسان حال الحزب، والذين يصل عددهم إلى قرابة الثمانين صحفيًا، والذين ضاعت حقوقهم، وتم حرمانهم من عملهم وأجورهم منذ أكثر من عامين ونصف، فى وقت يتبرأ فيه جميع المتنازعين من حقوقهم. وأشارت اللجنة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة، دأبت على نشر أخبار وبيانات لأكثر من شخص، بصفته الرئيس الشرعى للحزب، فضلا عن موقف المجلس الأعلى للصحافة، الذى لم يحدد من له حق تعيين رئيس تحرير الصحيفة، ويعتد بأى أوراق أو مجرد طلبات تصل إليه من أى شخص، وذلك فى محاولة من جانبه للتخلى عن حل أزمة صحفيى الجريدة، الذين طالبوا المجلس بالتدخل لحلها باعتباره طرفا فيها، فى محاولة لإقناع الجهات ذات الصلة بالأزمة، أن الصحيفة تصدر بشكل طبيعى، وأن الصحفيين لا أزمة لهم، وذلك على غير الحقيقة. وتشدد اللجنة على ضرورة قيام مجلس الشورى بدوره فى حل مشاكل الصحفيين، ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة، الذى تقع عليه مسئولية حماية حقوق الصحفيين، ولجنة شئون الأحزاب التى تقع عليها مسئولية تحديد رئيس الحزب، حتى يمكن للصحفيين محاسبته وبشكل قانونى. ومن جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن عدم وجود رئيس شرعى للحزب بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد أواخر تسعينيات القرن الماضى، عرض الصحفيين ومصالحهم للمتاجرة بحقوقهم والمساومة عليها، من جانب المتنازعين على رئاسته، الذين يتنصلون من مسئوليتهم تجاه حقوق الصحفيين، فى وقت يتمسكون فيه بأحقيتهم فى تعيين رئيس تحرير الصحيفة، حتى أصبح لها أكثر من رئيس تحرير، بعد قيام أكثر من متنازع باختيار رئيس تحرير وفقا لمصالح خاصة بعيده عن مصالح جموع الصحفيين المتضررين فى وقت توقفت فيه الصحيفة عن الصدور. وأكد العدل أن صحفيى"الأحرار"، وهى أول صحيفة معارضة صدرت فى مصر أواخر سبعينيات القرن الماضى، وقعوا ضحية ما بين الفساد الإدارى فى الصحيفة، وتنصل الجهات المختلفة من مسئوليتها تجاههم، ويخص منها نقابة الصحفيين، ومجلس الشورى ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة، بما فرضه عليهما القانون من مسئوليات حماية حقوق الصحفيين، وكفالة توفير حياه كريمه للمتعطلين منهم. وشدد العدل على ضرورة قيام تلك الجهات بمسئوليتها تجاه الصحفيين، مؤكدا أن كافة الخيارات متاحة أمام صحفيى الجريدة، لاتخاذ حقوقهم كاملة غير منقوصة، لافتا إلى عدم تهاون الصحفيين فى تلك الحقوق، وأنهم ماضون فى الحصول عليها، بكافة السبل والطرق الشرعية والقانونية.
