وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الإثنين رسالة تحذير قوية للمجتمع المصري بخطورة التحرش الجنسي على الأطفال الذي يتعرض له 18% منهم ويكون الجاني في 35% من الحوادث ذو صلة وقرابة للطفل, وذلك على الرغم من أنه المسئول عن حمايته. جاء ذلك خلال افتتاح المائدة المستديرة التي عقدها المجلس حول "كيفية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي" وحضرها عدد من المتخصصين في مجال الاجتماع وعلم النفس والإعلام, وممثلي الوزارات المعنية والمجتمع المدني. استهدفت الورشة وضع آليات حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي, وذلك تزامنا مع تصاعد الحوار حول قضية التحرش والاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات والأسرة والمجتمع, وانطلاقا من الدور الأصيل للمجلس في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال. وأكد أمين عام المجلس الدكتور نصر السيد على أهمية حماية الأطفال من كافة أشكال العنف, خاصة التحرش والاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها سواء في المؤسسات أو الشارع أو أماكن العمل أو في الأسرة, موجها رسالة للآباء والأمهات والمعنيين بشئون الطفولة في مصر أن ينتبهوا لخطورة هذه المشكلة على مجتمعنا وضرورة وضع حلول جذرية لمنع ومحاربة مثل هذه الممارسات التي تؤثر على الطفل. ودعا السيد إلى توافر برامج التوعية في المدرسة والمؤسسات بسبل الحماية مع وجود آلية متاحة وسهلة لكل الأطفال للتبليغ عن التحرش أو الاعتداء الجنسي, مشيرا إلى أهم التحديات التي تواجه المجتمع للتصدي لهذه المشكلة, وفي مقدمتها الموروث الاجتماعى تجاه الاعتداء الجنسي الذي في بعض الأحيان يعاقب الضحية وهو أحد المعوقات لفضح المسكوت عنه في قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وأشارت مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سمية الألفي, إلى أن المائدة المستديرة التي عقدها المجلس حول "كيفية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي" تهدف أيضا إلى رصد أسباب وآثار مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال والوقوف على كيفية حمايتهم وتحصينهم وتوعيتهم من الاستغلال ومن كافة أشكال العنف. وقالت سمية "إن التحرش الجنسي مرتبط بعدة أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية مثل الفقر وزيادة عدد الأطفال وضيق المسكن بالإضافة إلى عمل الأطفال الذي يعد من أهم الأسباب لأنه يوفر أوكارا للاعتداء على الأطفال في أماكن العمل, وتأخر سن الزواج وترك الأطفال مع ذويهم من البالغين دون شعور بالقلق حيال ذلك خاصة في الأسرة الكبيرة والممتدة. واقترح الدكتور هاشم بحري أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة إجراء دراسات متعمقة ومقننه عن العنف ضد الأطفال بالتعاون بين المجلس والجامعات, مؤكدا ضرورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء المتعاملين مع الأطفال المتحرش بهم وزيادة قدرة الطفل وثقته بنفسه في الحديث عن تلك الممارسات التي يتعرض لها وأشار إلى أن التحرش والإدمان مشكلتان مرتبطتان ناتجه الغضب. وعرضت الدكتورة بثينة الديب الخبير بالمركز الديموجرافي بمعهد التخطيط القومي دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي كان من أهم نتائجها أن أكبر نسبة للتحرش الجنسي تقع في المحافظات الحضرية وعلى وجه الخصوص القاهرة والإسكندرية 2ر65 % بينما لا تتعدى هذه النسبة 4ر2 % من الشباب في الفئة العمرية من 10 إلى 29 عاما في محافظات الحدود. وأوردت بثينة أنه اتضح أن الحضر يعاني أكثر من الريف من ظاهرة التحرش الجنسي وأن 90% من المبحوثات سبق لهن التعرض للتحرش الجنسي وهن في سن 10 إلى 18 عاما.