طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإرسال لجان تقصي حقائق حول الأسرى في سجون الاحتلال للاطلاع عن كثب على أوضاعهم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السياسية في المجلس، اليوم الخميس، بناء على دعوة عاجلة من رئيس المجلس سليم الزعنون في الوقت الذي كان يتم فيه تشييع الشهيد ميسرة أبو حمدية الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة سياسية الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال ضد الأسرى. وعبرت اللجنة السياسية، خلال اجتماعها، عن موقف المجلس الوطني تجاه قضية الأسرى، مؤكدة أن دول العالم مطالبة باتخاذ موقف حاسم تجاه السلطات الإسرائيلية وسياستها الغاشمة تجاه الأسرى، من خلال إرسال لجان تقصي حقائق دولية من مجلس حقوق الإنسان إلى الاتحادات البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني. واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء، متوجها إلى كافة البرلمانات في العالم وإلى منظمات حقوق الإنسان لكبح جماح السياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع القوانين الدولية ومع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملتهم كأسرى حرب. وذكَّر أن دولة فلسطين، التي تتمتع بصفة دولة مراقب في الأممالمتحدة، تتعرض لاستمرار الاحتلال واتباع سياسة الظلم والقهر والاستيلاء على الأراضي واغتيال المواطنين العزل والذين كان آخرهم صباح هذا اليوم الشهيد ناجي البلبيسي والشهيد عامر نصار اللذين تم اغتيالهما بسبب احتجاجهما السلمي على اغتيال الشهيد ميسرة أبو حمدية، ما يؤكد استهتار السلطات الإسرائيلية بالإنسان الفلسطيني، حيث إن الأسير سامر العيساوي الآن يعاني كما عانى الشهيد أبو حمدية. وأشادت اللجنة السياسية بحملة التضامن الشعبية والمظاهرات الواسعة التي خرجت داخل الوطن للتضامن مع الأسرى في معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عشرات الجرحى. وقرر المجلس إرسال رسائل إلى كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف جريئة تدين إسرائيل في معاملتها غير القانونية وغير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، أسرى الحرية والنضال
