تسببت قطعة أرض تابعة لمركز شرطة سنورس القديم فى أزمة طاحنة بين مجلس محلى مدينة سنورس والوحدة المحلية للمركز بسبب إصرار الأخيرة على رفض قرار المجلس المحلى بتخصيص أرض مركز الشرطة القديم والبالغ مساحته 1800 متر لإنشاء مدرسة ثانوية للبنين عليها بعد إزالة المبنى الحالى ورغبة كل من الوحدة المحلية وهيئة الأبنية التعليمية فى استغلال المبنى بوضعه الحالى كمدرسة بعد إجراء تعديلات بسيطة عليه وهو ما رفضه المجلس المحلى والذى سارع بعقد جلسة طارئة أصر فيها على قراره السابق مما يعنى إلى الاحتكام إلى مجلس محلى المحافظة طبقاً للائحة المنظمة لأعمال المجالس المحلية . وكان مجلس محلى المدينة بسنورس قد وافق عام 2003 على تخصيص مساحة 3600 متر من أرض السكة الحديد القديمة لإنشاء مركز شرطة جديد على أن تقام مدرسة على أرض مركز الشرطة القديم وبعد استلام المبنى من وزارة الداخلية نشب الخلاف الحالى بين الوحدة المحلية والمجلس المحلى حيث يرى المجلس المحلى أنه من غير المعقول فى ظل الأزمة التى تعيشها مدينة سنورس بسبب نقص عدد المدارس وعدم وجود أراض مخصصة لإقامة مدارس من أملاك الدولة مما أدى إلى إرتفاع كثافة الفصول بالرغم من العمل بنظام الفترتين فى ظل أزمة انفلونزا الخنازير الحالية . وأكد المجلس أنه ليس مقبولاً أن يستغل المبنى بصورته الحالية فى إنشاء 12 فصلاً فقط فى الوقت الذى يمكن فيه بناء 45 فصلاً على هذه المساحة فى حال إعادة بنائها من جديد كمدرسة وهو ما ترفضة الأبنية التعليمية والوحدة المحلية .