احمد المليفى كشف وزير التعليم العالى بدولة الكويت سابقا وعضو مجلس الامة احمد المليفى أن “تنظيم الإخوان المسلمين طلب من الكويت ملياراً ونصف المليار دولار مقابل استقرار البلد، عبر وسيط يدعى خيرت الشاطر، لكن الكويت لم تخضع للطلب”، في إشارة إلى الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية يضيف المليفى ل"مصر الجديدة"لم يكن مستغرباً أن يبدر تصرف إستهدافي لأية دولة من الدول من جانب التنظيم الإخواني المتأسلم، ولابد من الكشف عن خطة“الإخوان المسلمين” طلبوا 5،1 مليار دولار مقابل استقرار الكويت، كان أمراً مذهلاً. فالتنظيم الإخواني الذي يرفع الشعارات الإسلامية البراقة من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وما يعرف بالمشروع الحضاري، وشعار الإسلام هو الحل، لا يتورع عن ابتزاز الحكومات للحصول على المال، فهو الهدف الأساسي الذي بني عليه جوهر فكره التنظيمي، والذي يحاول التستر عليه بارتداء أقنعة الشعارات العقائدية البراقة. فلهاث التنظيم الإخواني حيثما وجد، وراء المال، أضحى سمة تميّزه في كل مكان، وهو ما جعل الدراسات الاقتصادية والمالية هي الطاغية على معظم منتسبيه. فالجانب الاقتصادي في الدولة الإخوانية تحكمه قوانين غريبة ومعقدة، واحداً من تلك الطرق الكثيرة الملتوية، التي يضخ بها التنظيم الإخواني خزائن دولته عند وصوله سدة الحكم، في عملية بلطجة واضحة طالت الكثير من الدول التي لم يفصح أغلبها عنها لأسباب كثيرة، ولكنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم المتأسلم هذا الأسلوب البربري الذي لا يشبه الدين الإسلامي الحنيف في شيء. المجتمعات التي تعيش في الدول الإخوانية، خاصة، التي تسعى لفرض الضرائب الباهظة على الأفراد، نظير وجودهم وسط المجتمع الإخواني، فالعقلية الفكرية الإخوانية تؤمن بأن الإنتماء للإخوان هو المبرر الوحيد لتمتع المواطن بكافة حقوق المواطنة، بما فيها اعتباره مواطناً بالأساس، وتدل مختلف الشواهد في الدول التي ناءت بحكم التنظيم الإخواني المتأسلم على أن المواطنين الذين لاينتمون للتنظيم لايعاملون كغيرهم من المواطنين الاخوانيين ، ولاتعطى لهم أية حقوق ، وتتم مضايقتهم وتهجيرهم وإفقارهم، كما يتم انتهاك حقوقهم وفق فتاوى يتم تجهيزها وتفصيلها مسبقاً، وفي معظم الأحيان بغير فتاوى، فدولة الإخوان ليست دولة قانون لأن التنظيم بالأساس لا يعترف بسيادة أي قانون من قوانين الأرض والسماء. ويؤكد المليفى فلو حاولنا قياسه على قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية التي يرفع شعاراتها مظهراً خلاف ما يبطن، إنما يدل على مدى الإنحدار الإخلاقي الذي وصله التنظيم الإخواني في تعامله مع الآخرين، ومدى تعاليه في الطرح والمساومات الرخيصة، فظاهرياً يدعي الإسلام ومن وراء الكواليس يساوم على أمن واستقرار المجتمع الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة. هنا تتضح أمامنا حقيقة هذا التنظيم الذي يبتز الآخرين عبر كبار رموزه، وهو ما يضع حوله العديد من علامات الإستفهام فما الذي يريده الشاطر شخصيا بالمليار ونصف ؟؟ وهل سيتم إدخالها خزينة التنظيم حال خضعت الدولة واستجابت للإبتزاز ودفعت؟ وكم مليار ونصف طلبها التنظيم وأين ذهبت؟؟ وهل يسعى الإخوان لتحقيق شعاراتهم المرفوعة أم أن المال يبيع ويشتري كل المعلن من الشعارات والقيم؟؟ أسئلة كثيرة حائرة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تثار حول بيت مال التنظيم الإخواني المتأسلم الذي يوضع دائماً تحت تصرّف أشخاص متنفذين، فالتنظيم يؤمن بالأشخاص لا المؤسسات، وبالأنا لا الجماعة، وما خفي أشد وأعظم. ويوجة المليفى رسالة لخيرت الشاطرواقول له,لاتحاول أن تتشاطر في الدفاع عن الموقف المفضوح للاخوان ومن أهم نجاحاتكم كحركة اسلامية كما تدعون عدم الكذب وعدم استغفال الناس الذين يعلمون علم اليقين بمدى ارتباط اخوان الخليج باخوان مصر. وأضاف المليفي: انتم من شوه تيار الاخوان المسلمين بممارساتكم وتصرفاتكم وانحرافكم في الفكر والسلوك ومايحدث اليوم في مصر من تسلط ودكتاتورية ان لم يقف أمامها أحرار مصر ستصلون الى الدولة الدينية التي تكفر كل من يختلف معها. وتابع المليفي: لم أقل ان اخوان مصر هم من طلب المليار ونصف ولم أقل انك من زار الكويت ، ولكن هل تنفي بالمقابل ما قلته انا بأن قطر منحت ملياري دولار لمصر وانت من زرت قطر للدفع بهذه المنحة وبأي صفة زرتها؟!.
