حالة من التذمر والغضب سادت جماعة الاخوان المسلمين بعد ان تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية باستجواب طالبت فيه الحكومة بالكشف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة الي أنهم انتهكوا القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وخاصة المادة الرابعة منه والتي تنص علي أنه علي الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون الذي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.. فالإخوان تحولوا الي دولة داخل الدولة وصارت أموالهم مثل "جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد" وهو الوصف الدقيق لحالة الضبابية التي يفرضها الاخوان المسلمين علي مصادر دخلهم الي الحد الذي صارت معه لغزا محيرا لا نجد له اجابة الا عند قيادات الاخوان أنفسهم الذين يقابلون هذه التساؤلات بالصمت الرهيب، وصارت مالية الاخوان احد الاسرارالتي يتوارثها المرشد العام وصارت هذه الاموال لا تخضع لاي اجهزة رقابية رغم أنها مليارات الدولارات، وهو ما فتح الباب علي اتهام الاخوان بوجود تجارة غير مشروعة يديرها مكتب الارشاد بل ان الأمر وصل الي حد اتهام البعض بقيام الاخوان بغسل الاموال في السوق المصرية وهو ما لم يتم اثباته حتي الآن. ويبدو ان سر حجم امبراطورية الاخوان المالية يكمن في «يوسف ندا» وهو مفتاح دولة الإخوان الاقتصادية فقد كان هذا الرجل همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم وكانت وظيفته داخل الإخوان هي انه مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة لكنه فوق هذا لعب دورا مهما في تمويل الجماعة وإدارة مالها خاصة أنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بنقلة مهمة في اقتصاد الإخوان عندما قام بتأسيس «بنك التقوي» حيث كان هدف الجماعة المعلن من إنشاء هذا البنك هو إنشاء بنك إسلامي يتعامل حسب الشريعة الإسلامية ولكن لم تستقر أمور «بنك التقوي» بعد أن بدأت عدة جهات أمنية في البحث عن مصادر تمويل البنك واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتي انتهت بإثارة ما عرف ب«قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوي»، وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوي بتمويل تنظيم القاعدة فتم إشهار إفلاس البنك وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة. قادة الإخوان يؤكدون في كل المناسبات إن أموال الإخوان من جيوبهم، حيث يتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء من الجماعة في حسابات مشتركة ويتم تدوير بعض هذه الأموال في الاستثمار المباشر اضافة الي النشاط الاقتصادي الذي يجني منه الاخوان نصف مليار دولار تقريبا هي نسبة عائد استثماراتهم في «دبي» و«تركيا» و«هونج كونج» والتي تصل جملتها إلي ملياري دولار علي حد ميزانية ذكرها أحد رجال الاقتصاد الكبار من الإخوان بعد ان قام بإعدادها وعرضها علي مكتب الإرشاد عام 2008 . المعلومات المتوفرة تقول إن أموال شركات الاخوان ما هي الا طريقة مستترة لتمويل انشطة الجماعة خاصة أنها غير مسجلة او مرصودة ويضاف اليها شركات المحاصصة الاخوانية التي تقوم علي نظام الحصص بين الشركاء وهذه الشركات غير ملزمة بتقديم لوائح مالية مما يوضح حقيقة واحدة هي أن هذه الشركات مسئولة عن اخفاء اموال الاخوان وكان في مقدمة هذه الشركات «مالك» لتجارة الملابس الجاهزة المملوكة لحسن مالك رجل الاعمال الاخواني والوصي علي ابنائه حمزة وعمر ويشاركه في هذه الشركة خيرت الشاطر. ويمتلك الاثنان المحلات الكائنة ب«العقاد مول» و«اركاديا مول» والتي اصبغا عليها صفة الايجار مرة وصفة التمليك مرة اخري باسم حسن مالك او باسم خيرت الشاطر او بهاء الشاطر شقيق خيرت الشاطر ورأس المال المدرج بعقود تلك الشركة عشرة آلاف جنيه، وهو ما لا يكفي لانشاء أو إدارة الشركة أو تغطية قيمة مشترياتها من الأصول. كما خلت الاوراق ممايفيد اوجه الصرف وانفاق اموال تلك الشركة وجاءت شركة «رواج» التي يمتلكها حسن مالك ضمن الشركات التي ثار حولها الجدل وهي شركة متخصصة في بيع الأثاث المستورد الذي يتم بنظام تسهيلات الموردين لكونه وكيلاً حصرياً للشركة التركية وأنه يستلم منها البضاعة ويعمل علي تسويقها باستخدام الاسم التجاري للشركة الأجنبية ثم يسدد لها عائدات البيع وأنه حال تحصيله لعائد البيع لتلك البضائع المستوردة يستثمر هذا العائد في شراء أراض ويعيد بيعها لحين حلول اجل الوفاء بقيمة البضاعة أو الاحتياج للمال، مؤكدا أن حسابات شركة رواج لم تتضمن اشارة إلي تملك أراض أو مبان أو وجود حسابات تخص عمولات أو أرباح غير متعلقة بالنشاط تتمثل في حصيلة بيع أو سمسرة أو استثمار عقاري. المثير انه لا احد يعلم بتفاصيل دقيقة عن شركة «رواج» ولا رأس مالها ولا الأرباح والبضائع المستوردة ولا تعاملاتها وارصدتها في البنوك أما شركة «الفجر» لتجارة الخيوط والمنسوجات والمملوكة لحسن مالك والشركة الدولية لنظم الحاسبات الالكترونية «المستقبل» والمملوكة حسب الأوراق الرسمية لبهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر فلهما دورا كبيرا في مالية الاخوان، علاوة علي مجموعة شركات يطلق عليها «حجاب» وهي أربع شركات تحمل الثلاث الأولي منها اسم محمد حجاب للاستثمار والاستيراد والتصدير والرابعة باسم «يرومينت» وملكية محمد حجاب واخوته لهذه الشركات هي ملكية وهمية لأن المالك الفعلي لها هو حسن مالك الذي يتحكم في جميع القرارات الصادرة بشأن الشركات الأربع علاوة علي شركة «حياة» للادوية المملوكة لخيرت الشاطر ولها فرع في الجزائر وهو ما يعني وجود ارتباط قوي بين الشركة والتنظيم الدولي للاخوان وتعتبر شركة حياة من أكثر الشركات المثيرة للجدل، حيث يوجد أربعة مؤسسين وهم: الدكتور محمد حافظ - الذي يدير الشركة وأحمد عبد العاطي وأسامة الشيخة مسئول فرع الجزائر، بالاضافة الي خيرت الشاطر الذي يبرز مرة اخري مع شركة «آي . سي . جي» أو مجموعة الاتصالات المملوكة لعماد عرفة. ورداً علي هذه الحقائق قال النائب البرلماني فريد اسماعيل عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين إن طلب الاحاطة الذي تقدمت به سناء السعيد النائب عن الكتلة المصرية هدفه السعي الي الشهرة لذلك، حيث انتقت فصيلا سياسيا مهما كجماعة الاخوان لتشويهها بهذا الشكل، خاصة أن مصادر تمويل الاخوان الذين يعملون منذ 80 عاماً معروفة ولا داعي لأن يتم التشكيك فيها حيث يقدم كل عضو من 7 الي 10 % من دخله كإشتراكات الا ان الغريب ان اسماعيل فشل في الرد علي السؤال المطروح حول قانونية هذه الاشتراكات؟ وهل تم التأكد الرقابي من أصحاب تلك التبرعات؟ هل هناك كشوف بأسماء محددة؟ وهل هي أسماء حقيقية؟ وهل التبرعات اسمية أم جماعية؟ وهل هي تجمعات أو منظمات أو هيئات مصرية أو غير مصرية؟ وهل يحق لها طبقا للقانون تلقي هذه التبرعات؟ واضاف: ارفض أن تتم مراقبة أموال الاخوان المسلمين لأننا لم نتلق جنيهاً واحدا من الخارج ولن نسمح لاحد أن يراقب اموالنا لانها شأن داخلي وبالتالي ليس من حق أي جهة بالدولة مراقبتنا وسنظل نعمل بهذه الطريقة وهو الوضع الأمثل لعملنا. المثير أن فريد إسماعيل ادعي أن وضع الجماعة قانوني رغم أنهم لا يخضعون لأي جهة مؤكدا علي رفضهم فكرة تحويل الجماعة إلي جمعية تخضع لوزارة الشئون الاجتماعية لأنه لا يجوز لاحد مراقبتنا لأننا الفصيل الأهم سياسيا الآن ثم انه كيف لاي جهة رقابية ان تراقب أموال الاخوان وعن رده حول أن القانون يحظر علي أي جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق قال إن هذا الامر لا ينطبق علي الاخوان المسلمين فنحن لن نسمح بذلك ولن يتم تحويلها الي جمعية تخضع لأي جهة رقابية. أما رشاد البيومي نائب المرشد العام للاخوان المسلمين فقد علق قائلا ان الكلام عن مصادر تمويل الجماعة لا يستحق الرد عليه لان مصادرنا معلومة وبخصوص أنها معلومة أنها معلومة لاعضاء الجماعة وغير معلومة لاي جهة رقابية، رد قائلا: يكفي ان تعرف الجماعة دون غيرها. وعن امكانية تحويل الجماعة الي جمعية تخضع لرقابة الشئون الاجتماعية رد البيومي قائلا: لن نحول أنفسنا إلي جمعية ولا يجب الحديث الآن عن تحويل الجماعة الي جمعية ولن نحولها الا إذا رضينا عن قانون الجمعيات الأهلية. من جانبهم رفض كل من الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد الرد علي طلب الاحاطة المقدم واصفا اياه بالسخيف إما الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين فقد اكد انه لايجب التعرض لوضع جماعة الاخوان رافضا التعرض لموقف وشكل جماعة الاخوان المسلمين مؤكدين ان وضعهم قانوني .
