الفساد في مصر لن يتوقف إلا إذا تغير النظام بالكامل
أطلق د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق مبادرة جديدة لإنقاذ مصر من الأزمات التي تواجهها وحماية الوطن من الفوضي بسبب تزايد حدة هذه الأزمات وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول لها. وقد سبق الأشعل إلى ذلك الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في طرح مبادرته إلا أن مبادرة هيكل أخذت نوعًا من الشهرة بما لا يناسبها بسبب تبنى جريدة المصري اليوم لها بالإضافة إلى العديد من أتباع الأستاذ ودخول العديد منهم في موجة الترويج لمقترحه للحصول على ميزة أو منصب في ظل السعي للوصول بأى طريقة. ويري الأشعل في مبادرته التى طرحها أن الرئيس مبارك لديه فرصة كبيرة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا ما قام بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" من شخصيات خارج ترشيحات الحزب الوطني والانتماءات الحزبية بحيث تعبر هذه الحكومة عن آمال وطموحات جميع المصريين بلا استثناء. ويؤكد أنه ليس ضد جمال مبارك ولكنه ضد فكرة التوريث واذا رشح مبارك الابن نفسه في انتخابات نزيهة واختاره الشعب فهو أول المؤيدين له. ورحب بتأسيس حزب للإخوان مشيراً إلى أنهم سيحصلون علي 70% من أصوات الناخبين إذا أجريت انتخابات نزيهة ليس لميزة فيهم ولكن لأنهم البديل أمام الشعب وهم أكبر قوة سياسية فى مصر الآن. وإلى نص الحوار: ما هي العوامل التي دفعتك لإطلاق هذه المبادرة؟ الظروف التي دفعت لإطلاق هذه المبادرة مازالت قائمة وتزداد حدة، وهناك عدة عوامل أساسية جعلت هذه المبادرة مهمة وعنصر الوقت فيها يعتبر ملحاً لأن الحلول التي طُرحت من الحكومات المتعاقبة في ظل رئاسة مبارك "رغم حسن النوايا" التي بذلت فيها ثبت عجزها في مواجهة هذه المشاكل، وهذا ليس له ما يبرره لأن مصر مليئة بالكفاءات والحكومة متهمة بالفساد، فالعامل الأول هو وجود انهيار كامل في جميع جوانب الدولة المصرية ، أما العامل الثاني فهو أن خرائط المنطقة ترسم الآن ومصر لا تظهر على أي خريطة منها سوي على خرائط بعض الدجالين الذين يتوهمون أشياء ولا يفهمون في السياسة أو الإعلام بالإضافة للأزمة الاقتصادية العالمية التي تركت أثراً على الاقتصاد المصري والمجتمع بجميع أطيافه. والعامل الثالث هو أن مصر تعاني من الفراغ السياسي والنفسي والاجتماعي الذي يسود مصر والفوارق الضخمة فى المعيشة وفرص الحياة وانقسام المجتمع المصري الي طبقتين فقط. الأولي: وهي قشرة رقيقة من كبار الأغنياء والأثرياء ثراء غير مبرر. والطبقة الأخري وهي التي تضم جميع المصريين وهم الذين تم إفقارهم، فلم تعد هناك طبقة وسطى بين هاتين الطبقتين، لذلك فالخشية أن يحدث صدام بين عامة المصريين وبين هذه الطبقة الرقيقة؛ لأن المصريين فى تاريخهم كله لم يشعروا مطلقاً بثقل الاحتلال أكثر مما شعروا من وطأة هذه الطبقة!! أما العامل الرابع فهو استجابة المجتمع واستسلامه لدعاوى أيديولوجية مسيحية وإسلامية تؤدي إلي فتنة طائفية قاتلة وتقسيم المجتمع كما تؤدي إلى سيطرة هذه الجماعات على المجتمع المصري بسبب تآكل الدولة وضعفها حيث انقلبت من دولة تعنى بشئون المصريين- جميعاً- إلى دولة تطارد المصريين، لذا فإن هذا الموضوع يحتاج إلي مراجعة وإلى وجود دولة حازمة راعية لشئونهم، وليس إلى دولة بوليسية أو دولة تصادر الحريات. والعامل الخامس هو الآثار المدمرة لتغيير المناخ لأن مثل هذه الحكومات لا تستطيع مطلقًا مواجهة تغيير المناخ بتداعياته السكانية والزراعية والاستثمارية والبيئية والصحية. وما الحلول التي تقدمها المبادرة؟ نحن في حاجة إلى حكومة لإنقاذ هذا الوطن على أن تُشكل من شخصيات خارج ترشيحات الحزب الوطني والانتماءات الحزبية من جميع المصريين، أما أن يتلبس جسد الدولة بحزب ولا نجد فرقاً بين الحكومة وبين النظام وبين الحزب والوطن والدولة فهذا وضع غير مقبول، ولذلك أطالب بأن تشكل حكومة محترمة تتمتع بالكفاءة فى مواجهة المشاكل وتتمتع بالنزاهة والوطنية وتكون حكومة فنية مهمتها وقف التدهور من ناحية وإجراء انتخابات حرة نزيهة على جميع المستويات تحت إشرافها دون حاجة لإشراف دولي وما لم تشكل هذه الحكومة، فليس هناك أي ثقة لأن التاريخ يشهد أن مصر تخصصت فى التزوير ومن ثم لا نقبل مطلقاً أن يباع المصري ويشتري صوته أو يهدر فى التصويت ، فنحن نريده أن يتمسك بصوته ويتأكد أنه وصل للنتيجة النهائية، وما لم يتم ذلك فسوف نطالب برقابة دولية على الانتخابات وسنطالب المنظمات الدولية بأن تأخذ في الاعتبار أن إصلاح الأحوال فى مصر لا يمكن أن يتم بالحوار المباشر بين النظام والوطنيين، فهذا الحوار مفقود ويترك الباب أمام أعمال عنف لا نريدها للمجتمع المصري، وفي حالة التزوير سوف نلجأ إلى المجتمع الدولي لأن تزوير الانتخابات يعتبر تعويقًا لحق الشعب المصري فى تقرير مصيره، وهذه جريمة يمكن أن تعرض على المحكمة الدولية الجنائىة. وما علاقة المحكمة الجنائية بالانتخابات فى بلد ما؟ أنا- شخصياً- أرى أن تزوير الانتخابات يعتبر جريمة في حق الشعب، والمحكمة الجنائية الدولية تنظر فى عدة جرائم منها جرائم الحرب وجرائم العدوان والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وأنا أعتبر أن تزوير الانتخابات يعتبر إبادة جماعية؛ لأن تعريف الإبادة الجماعية هو القضاء علي مقومات البقاء المادية والاجتماعية والمعنوية والسياسية لشعب أو جماعة عرقية. وثانيًا لأن تزوير الانتخابات يعتبر تعويقاً للشعب المصري فى حق تقرير مصيره مما يترتب عليه تشكيل مجلس شعب يعمل ضد مصلحة الوطن، فباسم الشعب ترتكب الجرائم ضد الشعب ، ولذلك فهما جريمتان فى حق الشعب ولو فرضنا أنهم زوروا لكي تأتي حكومة تعمل لمصلحة الوطن فنحن لا نعارض ولكن أن تزور وتأتي بأفراد ضد مصلحة المصريين لإبادتهم والقضاء عليهم عن طريق المرض والجوع والفقر وتمكين الحرامية من نهب البلد، فهذا أمر غير مقبول. إذن أنت ترى تدويل القضية فى حالة عدم استجابة الحكومة؟ هذه الحكومة من وجهة نظرى ونظر كثيرين عجزت عن تقديم حلول لمشاكل الناس ولكنها ذكية فى تحصيل الضرائب وابتداع ضرائب جديدة وللأسف لا تقدم خدمات في مقابلها، وهناك عشرات المشاكل بداية من السحابة السوداء مروراً بخلط المياه مع المجاري والأمراض والأوبئة والانهيار الكامل فى قطاع الثقافة والإعلام والتعليم والصحة وغيره، فمصر تستحق نظاماً على قدر اهتمام المصريين وأملهم لأنها دولة كبيرة لا يجب أن نفرط فيها بهذا الشكل. وهل تلقيتم ردوداً على هذه المبادرة أم تم تجاهلها؟ لم يعلق عليها أحد ولكنها وصلت للجماعة الوطنية المصرية وندرس كيف يمكن الاستفادة منها بشكل أو بآخر، وأنا من أنصار تشكيل لجنة وطنية من الرموز لكي تكون المنصة الأخرى المقابلة للنظام وكلانا يدعي تمثيل المصريين فهم يمثلون مصر من خلال المجالس المزورة ونحن من خلال اختيارنا عبر الوطنيين!! وعلى أي أساس سيتم اختيار هذه الرموز؟ لابد أن يكون لدى الرمز عدة صفات وهي: أن يكون شخصية عامة ومؤثرة فى المجتمع، وتاريخه نظيف، وله رؤية بالنسبة لمشاكل مصر في المستقبل، وأي مصري تنطبق عليه هذه الشروط بغض النظر عن لونه السياسي مرحب به فى هذه اللجنة. ولا نريد الشخصيات التي تبحث عن منافع ويجب أن تكون متجردة والتي تستطيع في أضعف الأحوال أن تسجل للأجيال القادمة أن مصر للمصريين وليس لفئة معينة ولا لحزب معين وأن مصر ليست الحزب الوطني، فكيف لحزب واحد أن يأخذ جميع الامتيازات؟! ما هي آليات عمل هذه اللجنة من وجهة نظرك؟ يجب أن تقوم هذه اللجنة المشكلة من الرموز بترشيح حكومة إنقاذ وطني والذي يعينها هو الرئيس مبارك وتقترح برنامجًا يحتوي علي شقين. الأول يهدف إلى وقف التدهور في أحوال مصر، والثاني يعمل علي الإشراف علي انتخابات حرة نزيهة محترمة وإقرار دستور مصري جديد وتكون مهمة الحكومة سنة واحدة تنقل مصر من حال إلى حال، وأما استمرار الوضع على هذا الشكل فلا يرضى به أحد. هل تعتقد أن هذه المبادرات ستجد تجاوباً من القيادة السياسية؟ الذي أراه حتي الآن أن السلطة فى مصر عازمة علي الاستمرار فيما تفعله ولو أن السلطة جاءت بحكومة فعالة وأوقفت الفساد وبدأت الحياة تدب في أوصال الدولة المصرية ووجدت حلولا فعالة لوقفنا معهم ولكن المشكلة أن هناك إصرارًا علي استمرار نفس الشخصيات بنفس الأداء بل إنها أحياناً تكافئ الوزير علي فشله في أداء مهمته فيجب علي الوزير إذا لم يقم بدوره أن يتقدم باستقالته. لماذا عارضت صفقة بيع العاز لإسرائيل؟ أنا أعارض هذه الصفقة المشبوهة لأن ذلك جزء من تردي الوضع المصري وموضوع قضية "سياج" والتعويض الذي حكمت به المحكمة لصالحها وقدره 470 مليون جنيه داخل في هذه الصفقة فيجب علي الشعب المصري أن يحاسب المسئولين الذين يأخذون من قوت يومه لكي يزداد أصدقاؤهم ثراء "فسياج" بعد أن أخذ الأرض اتفق مع شركة إسرائيلية من اجل استثمارها معه ولكن فجأة ظهر الحماس الوطني وبقرار جمهوري سحبوا منه الأرض وقاموا بتحويلها للمنفعة العامة، ثم قام الدكتور عاطف عبيد بإعادة تخصيص الأرض الى مستثمر آخر هو حسين سالم لكي يقوم بعمل مشروع توصيل الغاز لاسرائيل فقام سياج برفع دعوي في المحاكم المصرية، وصدرت مجموعة من الأحكام لصالحة وذلك قبل تخصيص الأرض لحسين سالم ولكنها لم تنفذ مما جعله يرفع دعاوي دولية وهذه النقطة التي استقال من أجلها الخضيري ويجب محاكمة عاطف عبيد بشأن هذه القضية. وما رأيك في استقالة المستشار الخضيري والهجوم الذي يتعرض له؟ الخضيري استقال بسبب احتكار الحكومة لأحكام القضاء وتدخلها المستمر فيه ومحاولة القضاء علي مرفق العدالة، وأنا أؤيد المستشار الخضيري فيما قاله لأنه رجل داخل المطبخ ويعرف ما يقول وهو رجل ناضج ولذلك أنا ضد الذين هاجموه وبدلاً من مهاجمته يجب التحقيق فيما قاله والانتصار للحق لأنه رجل يريد إصلاح البلد وإصلاح القضاء وشئونه واستقلاله ولكن لأن استقلال القضاء سيؤدي الي تنظيف مصر فهم لا يريدون ذلك ولكنهم يريدون القضاء علي جميع السلطات!! وهل استقالة الخضيري مقدمة للتصادم مع القضاة؟ استقالة الخضيري فرزت القضاة الذين يسيرون مع السلطة ويستفيدون منها ويريدون تدمير القضاء والذين يريدون استقلال القضاء وكل من عارضه هو من أذناب السلطة، فالرجل لم يطالب بمميزات لنفسه ولكنه قال إن هناك وقائع، فلماذا لا يتم التحقيق فى هذه الوقائع واستقلال القضاة يقضي علي الفساد. هل أصبح الحزب الوطني مسيطراً علي الحياة السياسية؟ الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية وأناشد المثقفين فى الحزب الوطني أن يتخلوا عنه؛ لأنهم إما عاجزون عن رؤية المصلحة الوطنية وإما منقادون للعمل ضد المصلحة الوطنية، ولا يليق بهم أن يتم استخدامهم لتمرير أمور من خلالهم وبأسمائهم، فهذه جريمة في استئناس المثقفين في مصر ودخولهم فى حزب مثل الحزب الوطني!! وأنا أنصح المصريين بعدم انتخاب أحد من الحزب الوطني في الانتخابات القادمة ولينتخبوا أي أحد لأن الحزب الوطني يعني إسرائيل وتدمير القضاء والتشريع!
