محمود محيي الدين وزير الاستثمار حذر د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار من الإجراءات الحمائية في سبيل حركة التجارة وحركة الاستثمار ورءوس الأموال التي قد تكون أكثر شراً من الأزمة المالية علي مستقبل حركة النمو والتنمية في العالم بأسره، وأنها ذات انعكاسات خطيرة على الدول النامية ومعدلات البطالة وأوضاع الفقر فيها. وهذا يتطلب جهداً دولياً وتنسيقاً كبيراً لتحقيق المصالح المتبادلة وتحجيم آثار الأزمة المالية والاقتصادية. جاء ذلك في المنتدي الدولي للاستثمار الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس لمدة يومين وتشارك فيه مصر باعتبارها إحدى الدولتين اللتين تترأسان المنتدي هذا العام وذلك بالمشاركة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ويحمل المنتدي هذا العام عنوان "ما بعد الأزمة المالية العالمية.. نحو اقتصاد أكثر قوة ونظافة وعدالة". وأشار وزير الاستثمار إلي أهمية توقيت انعقاد المنتدي هذا العام؛ لما يشهده الاقتصاد العالمي من بوادر تحسن طفيفة يجب التعامل معها بحذر. إذ لا تزال توجد درجة من عدم اليقين تشوب الأوضاع الاقتصادية العالمية.. كما أن تعافي الاقتصاد العالمي لايزال لم يتم بالكامل. فالتعافي الذي يشهده في الفترة الراهنة قد اعتمد علي حزم التحفيز المالي من قبل الحكومات. كما أن معدلات البطالة العالمية لاتزال مرتفعة. ومن المتوقع أن تستمر عند هذه المستويات في الفترة القادمة
