محمود محيي الدين وزير الاستثمار أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن عجز الموازنة الذي ارتفع في الدول المتقدمة جراء تأثرها بالأزمة المالية العالمية أصبح يهدد تدفق رءوس الأموال للدول النامية مما سيترتب عليه من ضغوط نتيجة هذه التحديات الثلاثة المتمثلة في فرض رسوم حمائية على حركة التجارة العالمية، وكذلك وضع معوقات في سبيل حركة الاستثمار ورءوس الأموال، إلى جانب ارتفاع عجز الموازنة في الدول المتقدمة. وأكد وزير الاستثمار على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خاصة مع ظهور بعض الاتجاهات الحمائية في مجال التجارة والاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثالث لبرنامج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يعقد في مدينة مراكش بالمغرب برعاية الملك محمد السادس ملك المغرب وبمشاركة عدد كبير من وزراء الاقتصاد والاستثمار وذلك لمناقشة مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها لاسيما المرتبطة بالنمو والتشغيل. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع ظهور الاتجاهات الحمائية في مجال التجارة والاستثمار وارتفاع عجز الموازنة في الدول المتقدمة. وأوضح أنه قد تكون آثار الأزمة أكثر سلبا من الأزمة المالية على مستقبل حركة النمو والتنمية في العالم بأسره وذات انعكاسات خطيرة على الدول النامية ومعدلات البطالة والتضخم وأوضاع الفقر فيها، وهذا يتطلب جهداً دولياً وتنسيقاً كبيراً لتحقيق المصالح المتبادلة وتحجيم آثار الأزمة المالية والاقتصادية.