شارك د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس الأحد في فعاليات الاجتماعات نصف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن. وكان وزير الاستثمار قد أشار في كلمته أمس الأول أمام مجموعة ال 24 المعنية بتنسيق سياسات التنمية الاقتصادية خلال اجتماعها بواشنطن إلي ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة ارتفاع أسعار مواد الغذاء والطاقة عالميا وإعادة النظر في الدعم الذي يوجهه عدد من الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة الحيوية باستخدام المواد الغذائية. وأوضح أن تحويل بعض المحاصيل إلي إيثانول أثر علي حجم الغذاء المعروض، مما أشعل أسعار الغذاء عالميا، وأكد وزير الاستثمار علي ما أشارت إليه العديد من التقارير الدولية في شأن عدم جدوي اتباع هذه التكنولوجيا وكذلك عدم فاعليتها في الحد من مشكلات التغيرات المناخية. كما حذر وزير الاستثمار من مغبة قيام بعض الاقتصادات المتقدمة بفرض عدد من القيود الحمائية المباشرة وغير المباشرة علي تجارتها مع الدول النامية، وانعكاسات ذلك السلبية علي معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول، مؤكدا الحاجة لحوار متواصل، في إطار اتفاق الدوحة بهدف تيسير التجارة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي بالدول النامية. وأشار وزير الاستثمار في كلمته إلي ضرورة تدعيم حرية التدفقات الرأسمالية في الأسواق العالمية، وتدعيم أنشطة صناديق الثروة السيادية لتلعب دورا أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية لكونها موردا مهما للأجيال القادمة خاصة تلك الصناديق التي تعتمد علي عوائد الموارد الناضبة، والتي تحفظ حقوق أجيال المستقبل من الموارد المتاحة حاليا. وأكد د. محمود محيي الدين علي أهمية أن تتبع الدول المتقدمة آليات أكثر فاعلية للرقابة المالية تضمن عدم تكرار الأزمة المالية التي يشهدها النظام المالي العالمي حاليا. حضر الاجتماع روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ودومينيك ستراوس الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.