رفضت وزارة البيئة خلال الشهر الماضي647مشروعًا مخالفًا للاشتراطات البيئية وقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وقرارات اللجان الوزارية بشأن حظر إقامة أى مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة وتأتي أهمية تطبيق دراسات تقييم التأثير البيئى كأحد أدوات الإدارة البيئة حيث تتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع أجهزة الإدارة المحلية فى تطبيق قانون البيئة لمواجهة التلوث البيئى من خلال محورين: الأول توفيق الوضع البيئى للمشروعات القائمة والتأكيد على تطبيق المعايير البيئية، والثانى أن تقوم المشروعات الجديدة على أسس بيئية سليمة حيث تأتى ضرورة إجراء دراسات تقييم التأثير البيئى للحد من الآثار السلبية التى يمكن أن تنجم عن أنشطة المشروعات.