أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أنه تم الانتهاء من مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي ل3721 مشروعا بمختلف القطاعات وتشمل مشروعات زراعية, وصناعية, وسياحية, وطاق وبترول, وبنية أساسية, واتصالات, ومشروعات خدمية, وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي, حيث تمت الموافقة علي إقامة2489 مشروعا ورفض442 آخري لمخالفتها الاشتراطات البيئية الواردة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية, بالإضافة إلي وجود321 مشروعا تحت الدراسة, و469 لم تستكمل البيانات المطلوبة. وأوضح الوزير أنه يتم تقسيم دراسات تقويم الأثر البيئي للمشروعات إلي ثلاثةقوائم( أ ب ج) وفقا لمدي تأثيرها علي البيئة, حيث قامت الإدارة المركزية لتقويم الأثر البيئي بالوزارة بتصنيف الدراسات الواردة خلال هذه الفترة, وتضمنت332 مشروعا تندرج تحت القائمة( أ) ذات الأثر البيئي المحدود والتي تتم مراجعة دراسات التقويم الخاصة بها في الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات ووفقا للحالة البيئية لكل منطقة, وكذلك3161 مشروعا تندرج تحت القائمة( ب) وتشمل المنشآت ذات الآثار البيئية المهمة, و20 دراسة محددة, بالإضافة إلي308 مشروعات قائمة( ج) التي تتطلب إجراء تقييم كامل للآثار البيئية. وأشار جورج إلي أن أسباب رفض الدراسات لبعض المشروعات المقدمة ترجع في أغلب الحالات لمخالفة قراري اللجنة الوزارية بشأن حظر إقامة مشروعات صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة, كما تعود بعض الأسباب إلي زيادة القوي المحركة لبعض الأنشطة الخدمية الواقعة بالكتلة السكنية, مما يؤثر سلبيا علي البيئة المحيطة, مضيفا قيام الوزارة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة علي دراسة تقويم الأثر البيئي له, ووفقا لقانون البيئة, وذلك حسب النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدي استنزافها للموارد الطبيعية, بالإضافة إلي موقعها ونوعية الطاقة المستخدمة.