أعلنت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، أنها انتهت من مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى ل 3721 نموذج مشروع بمختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث تمت الموافقة على 2489 دراسة بيئية، ورفض 442 دراسة، ولا يزال 321 مشروعاً تحت الدراسة، و469 دراسة بيئية لم تستكمل بياناتها. تضمنت الدراسات المقدمة مشروعات تابعة لقطاعات مختلفة منها 116 مشروعاً زراعياً، و2868 صناعياً، 199 سياحة، 152 طاقة وبترول، 8 بنية أساسية طرق و33 بنية أساسية لمشروعات مياه، و7 صحة، و174 اتصالات، 9 موانئ، إضافة إلى 155 مشروعاً خدمياً. وأشارت الوزارة فى بيان لها أنه سيتم تقسيم دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات إلى 3 قوائم (أ – ب – ج) وفقاً لمدى تأثيرها على البيئة المحيطة. من جانبها صنفت الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بالوزارة الدراسات الواردة خلال هذه الفترة، حيث ورد 3161 مشروعاً تحت القائمة "ب" وتشمل المنشآت ذات الآثار البيئية المهمة، إضافة إلى 20 دراسة محددة، و208 مشروعاً فى القائمة "ج" تتطلب إجراء تقييم كامل للآثار البيئية، كما ورد 332 مشروعا من القائمة "أ" والتى يتم مراجعتها بالفروع الإقليمية للجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية تبعا للحالة البيئية لكل منطقة. من جانبه قال وزير البيئة ماجد جورج أن أسباب رفض الدراسات البيئية لبعض المشروعات ترجع فى أغلب الحالات إلى مخالفة قرارى اللجنة الوزارية بشأن حظر إقامة مشروعات صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، وإلى زيادة القوى المحركة لبعض الأنشطة الخدمية الواقعة بالكتلة السكنية ما قد يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة النماذج ودراسات تقييم التأثير البيئى وإبداء الرأى فيها فى مدة لا تزيد عن 30 يوماً طبقا لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بدلا من 60 يوماًُ الواردة بالقانون 4 لسنة 1994 . وأضاف جورج أن الوزارة تعيد بصفة مستمرة تصنيف المشروعات بوضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، فى إطار نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة ومدى استنزافها للموارد الطبيعية، إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها .
