قال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان الغرفة ستقوم بدعم الباعة الجائلين وعمل حصر بالاماكن الفضاء غير المستغلة من الحكومة في القاهرة مثل اسفل الكباري والساحات الفضاء لتخصصها كأماكن ثابتة لعمل الباعة الجائلين واسواق اليوم الواحد. وأضاف انه سيتم استخراج كارنيه من المحليات بالتعاون مع هيئة التأمينات يحمل البيانات الشخصية لكل بائع مقابل رسم شهري قيمته نحو 50 جنيها، ويكتب في خانة المهنة بائع متجول ويتيح لهم القانون حق العلاج في التأمين الصحي، بحسب صحيفة الاهرام. وذلك فى ضوء مشروع القانون الذي تعده النقابة العامة لعمال التجارة لتنظيم الاسواق العشوائية مع توفير جميع اشكال الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لنحو 6 ملايين من الباعة ويمثلون 25% من حجم قوة العمل ويعولون نحو 20 مليون فرد وحجم تجارتهم 80 مليار جنيه. يأتي ذلك بعدما اجتمع الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة مع غرفة القاهرة التجارية لبحث مشكلة الباعة الجائلين وإيجاد أماكن لإستيعابهم فيها مع تقديم جميع التسهيلات لهم، واعطى الوزير الضوء الاخضر للغرفة لاحتواء ازمة الباعة الجائلين وضمهم إلي الاقتصاد الرسمي. وفي يوليو/ حزيران 2010 بدأت النقابة العامة لعمال التجارة حصر الباعة الجائلين في مصر تمهيدا لضمهم إلى مظلة التأمين الإجتماعي، ومن المقرر إنشاء 3 صناديق مالية لتغطية مستحقات المؤمن عليهم. ويتم تمويل تأمين العمالة من إنشاء صناديق مالية، تمول من مساهمات يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة، حيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125 % من إجمالي ما سدده خلال كل سنة مالية، ويخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي مما يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو إصابته بالعجز. ويستفيد عمال المقاولات من التشريع، ويجرى تمويل الصندوق الخاص بهم من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية على أن يتولى الصندوق صرف معاشاتهم، كما يكفل التشريع لعمال المناجم والأعمال الشاقة والخطيرة حق الإحالة للتقاعد في سن 55 عاما، وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بعام وربع. ويخصص صندوق لتمويل معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين يجرى حاليا دراسة مصادر تمويله مع الاتحاد العام لعمال مصر بالإضافة لتخصيص نسبة 30 % من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25 % من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. يذكر أن القانون الجديد خصص بابا كاملا للتأمين على مئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية ووضع آلية للتأمين على ما قد يطرأ من فئات على سوق العمل.
