قرارات مرسي وصفت بأنها ثورية خرج المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالإسكندرية في مظاهرة تأييد لقرارات الرئيس محمد مرسي التي صدرت منذ قليل ووصفوها بالثورية، فيما يبحث نادي قضاة الإسكندرية عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار.
وكان المئات قد تجمعوا أمام مسجد القائد إبراهيم انتظارًا لصدور قرارات الرئيس، وتلقوا القرارات بترحيب واسع، وهتفوا "الله أكبر .. ولله الحمد"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، " أحمد زند يا أحمد زند.. مش هنسيبك لو في الهند"، و" الثوار ميجوش بالعند "، و" نائب عام صحي النوم.. أحمد زند صحى النوم.. النهارده آخر يوم"، " سير يا مرسي وإحنا معاك"، ورفعوا صورًا للرئيس مرسي، مشيرين إلى أنه القائد الذي يحافظ على الثورة.
ودعا المستشار محمد عزت عجوة - رئيس نادي قضاة الإسكندرية -، إلى عقد اجتماع طارئ مغلق بين قضاة الإسكندرية؛ لمناقشة تبعيات القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، ووصف القرارات بأنها مفاجأة، وأنها تحتاج لدراسة؛ رافضًا التعليق عليها قبل الاجتماع. وفي الغربية وعدد من المحافظات المصرية، أعرب شباب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن ترحيبهم بقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة. وقام المئات من الشباب بتنظيم مظاهرات ومسيرات احتفالًا بالقرارات، وتعالت الهتافات والتكبيرات في سماء المدينة، كما دقت الدفوف ورفعت الأعلام، ورددوا هتافات التي منها " ثوار أحرار هنكمل المشوار – يلا يا مرسي سير وإحنا وراك رجالة كثير - حرية وعدالة المرسي وراه رجالة - الثورة مستمرة -ارفع راسك فوق رئيسنا مرسي - نائب عام صحي النوم النهاردة آخر يوم ". على النقيض، أعلنت صفحة "ثورة الغضب الثانية" في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفضها لقرارات د. محمد مرسي - رئيس الجمهورية - التي أعلنها اليوم، مؤكدة أن ما نعيشه هو بداية عصر الديكاتورية.
و قالت فى بيانها: "مرسي بيقولُّكم اخبطوا راسكم في الحيط واللي هاقوله هو اللي هيمشي ..إنه إعلان دستوري لإقرار الدكتاتورية". وحذا ذات الحذو الدكتور عمرو حمزاوي - أستاذ العلوم السياسة - الذي أعلن بدوره رفض قرارات د. محمد مرسي؛ واصفًا إياها بأنها تمثل استبدادا رئاسيا مطلقا، على حد قوله. وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "المضمون الوحيد لإعلان مرسي الدستوري هو استبداد رئاسي مطلق، مصر أمام انقلاب مرعب على الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للتحول الديمقراطي". وفي السياق، تعقد الآن "تحالف القوى الوطنية المصرية "، اجتماعا هاما وذلك لمناقشة البيان الذي أصدره الرئيس د. محمد مرسي منذ قليل.
ومن الجدير بالذكر أن التحالف يضم "حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية، والكرامة، والناصري". فى شأن متصل، أكد الدكتور ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -: "إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس اليوم لا يعني عودة مجلس الشعب"؛ مؤكدًا أن البعض أساء فهم المادة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس.
وقرر الرئيس المصري محمد مرسي - مساء اليوم - تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وتعيين نائب عام جديد، وإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل الثوار.
وحسب الإعلان، فإنه" لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". ولم يتطرق الإعلان إلى مجلس الشعب، البرلمان، المصري الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بناءً على حكم من المحكمة الدستورية العليا. وقرر مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر القادم.
