أكد خبراء طاقة واقتصاديون أن قرار وزارة البترول بإلغاء الدعم عن بنزين 95 خطوة على الطريق الصحيح نحو ترشيد دعم الطاقة الذى يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى أن القرار ينهى مأساة سنوات طويلة من دعم الدولة غير المبرر للأغنياء ويقودها نحو توجيه هذا الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودى الدخل. كانت وزارة البترول قد أعلنت عن بدء تطبيق خطة ترشيد دعم الطاقة من خلال رفع الدعم عن بنزين 95 مؤكدة أن القرار سيوفر لخزينة الدولة 55 مليون جنيه سيتم توجيهها لدعم المنتجات البترولية لمحدودى الدخل. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارات والقنصليات والهيئات والبعثات العربية والأجنبية والهيئات السياسية والجهات الحكومية المصرية برفع الدعم عن بنزين 95 واستمرار بيعه بالسعر الحالى حتى إشعار بموعد التطبيق الفعلى داخل محطات التموين. ويرى المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن إلغاء الدعم على بنزين 95 هى بداية حقيقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تتكبد أكثر من 100 مليار جنيه سنويا فى دعم المنتجات البترولية دون وصول هذا الدعم إلى مستحقيه. وأضاف أن أهم ما يميز القرار أن المستخدمين لبنزين 95 من أصحاب السيارات الفارهة والذين لن يتأثروا نهائيا بحجم الزيادات المادية التى ستطرأ على كميات البنزين التى يستخدمها المستثمرون ورجال الأعمال والسفارات. وطالب نجيدة حكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة أن يتبع هذا القرار بمجموعة من القرارات التى تسهم فى ترشيد الدعم على الطاقة من خلال قرارات مدروسة تسهم فى توفير جانب كبير من عجز الموازنة العامة للدولة. أما د. حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فقال: إن قرار حكومة قنديل بإلغاء الدعم عن بنزين 95 هو قرار طبيعى بالمقارنة ببنزين 92,90,80 خاصة أنه حينما ترتفع درجة البنزين يزداد بالتالى الدعم، مؤكدا أن ذلك لن يمس الفقراء ومحدودى الدخل ولكنه سيمس أصحاب السيارات الفارهة من رجال الأعمال والمستثمرين والسفارات والقنصليات. وأشار عبد العظيم إلى أن سيارات السفارات كانت تحصل على دعم لبنزين 95 لأنها كانت تأخذه بالسعر الحر وهذا الأمر كان يطبق كذلك على المدارس الخاصة، مؤكدا أن إلغاء الدعم عن بنزين 95، 92 معا سيوفر حوالى 5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة. وشدد على ضرورة ألا يتخذ قرار إلغاء الدعم عن بنزين 95 كذريعة لارتفاع أسعار السلع والخضراوات، خاصة وأن وسائل المواصلات والمركبات التى تقوم بنقل السلع الغذائية لا تستخدم بنزين 95. وأوضح د. سعيد الحوالاقة -أستاذ الطاقة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية- أن إلغاء الدعم عن بنزين 95 خطوة فى الاتجاه الصحيح حيث سيرفع الدعم عن أصحاب السيارات الفاخرة ولا يؤثر عليهم مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن ما سيوفره القرار لن يتجاوز 50 مليون جنيه فى ظل توجيه الدولة لأكثر من 100 مليار جنيه لدعم الطاقة وهو ما يستلزم السير فى طريق ترشيد دعم الطاقة. وأضاف الحوالاقة أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم الحكومة بإلغاء الدعم عن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والتى يتم تسعير منتجاتها طبقا للأسعار العالمية مثل مصانع الأسمنت ومصانع المواد البنائية والتى يتم تصديرها إلى الخارج مؤكدا أن هذه الصناعات وحدها تستهدف 70% من إجمالى الدعم، مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت ومواد البناء مملوكة للأجانب الأمر الذى يعنى أن دعم هذه المصانع يذهب للأجانب وليس الشعب المصرى. من جانبه، يرى د. حسام عرفات -رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية- أن خطوة إلغاء دعم بنزين 95 تأخرت كثيرا، كما أنها لا تمثل خطوة فعالة على مستوى ترشيد دعم الطاقة الذى يكبد خزينة الدولة 100 مليار جنيه سنويا مطالبا بضرورة تحرك فعال من قبل الحكومة فى ملف ترشيد دعم الطاقة والحد من نزيف إهدار الدعم الذى يصل غالبيته إلى الأغنياء. وأوضح أن إلغاء الدعم عن بنزين 92 أيضا سيوفر للدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا، فضلا عن أنه لن يؤثر على مستخدمى هذا النوع لأنهم من أصحاب السيارات الفارهة أيضا، مشددا على الإبقاء على دعم السولار والبالغ سنويا 35 مليار جنيه؛ لأن إلغاءه يؤثر على كل شىء فى مصر بالكامل. وانتقد عرفات عدم تواصل وزارة البترول مع الجهات التنفيذية قبل إصدار قرار رفع الدعم عن بنزين 95؛ حيث إن الشعبة كانت أول من فوجئ بالقرار وهو ما يجعل جميع أصحاب محطات البنزين لا يعلمون شيئا عن القرار وعن توقيت تنفيذه.
